( مسألة 78 ) : ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمّته ثمّ التصرّف فيه كما أشرنا إليه ، نعم يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم وحينئذ فيجوز له التصرّف فيه ولا حصّة له من الربح إذا اتّجر به ، ولو فرض تجدّد مؤن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح ( 1 ) .
الفرع الثاني : انه لو تصرف في الربح الزائد آخر السنة وربح يكون ما قابل الخمس ملكا لأربابه
شرح
فلا بد من اخراجه مع اخراج أصل الخمس .
وما أفاده إنّما يتم فيما يكون العقد الواقع على الربح مورد الامضاء من قبل الحاكم الذي بيده الأمر والّا يكون العقد باطلا ولا مقتضي لانتقال مقدار الخمس فلا مجال للبحث ، وأمّا مع الامضاء فالأمر كما أفاده .