. . . . . . . . . .
شرح
حتى بعد تحقق الشرط فكيف بما قبله مع العلم بتحقّقه بعد ذلك ، فان الكبرى مسلمة ، لكن لا ترتبط بالمقام بتاتا ، وحيث انّ الدليل الوحيد في جواز التأخير هي السيرة يشكل الجواز مع العلم بعدم الصرف .
ان قلت : لا يجوز حتى مع الشك للاستصحاب الاستقبالي .
قلت : الظاهر مع الشك في الصرف ، السيرة جارية على التأخير مضافا إلى انّ طبع الأمر يقتضي ذلك ، فان المستفاد من الدليل كما تقدم ، أنّ الخمس بعد المئونة ، ومن ناحية أخرى ان الانسان كل يوم في شأن ولا يعلم الغيب ويمكن لكل أحد بحسب شأنه أن يتّفق له أمر يحتاج إلى مؤنة وهذا ظاهر واضح ، لكن الظاهر أن السيرة جارية حتى مع القطع بعدم الصرف .