بتقريب : ان مقتضى بناء العقلاء بحسب الظهور العرفي حمل المطلق على الفرد الشائع في الاستعمال مثلا لو كان في بلد من البلاد شخصان كل منهما مسمّى بالسيد إسماعيل ولكن يراد من اللفظ في الغالب في الاستعمال الذي يكون نجفيا وعلى نحو الندرة والاتفاق يراد منه الشخص الاخر ، لا اشكال في حمل اللفظ مجردا عن القرينة على النجفي ولا يبقون في التحير والترديد .
وبعبارة أخرى : نفس عدم القرينة على التعيين ، قرينة على إرادة النجفي وعلى هذا الأساس نقول : إذا روى الكليني عن أحمد ابن محمد بواسطة محمد بن يحيى أو بواسطة العدة يحمل على المردد بين أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد .
وببيان آخر : لم يذكر في كتب الرجال أحمد بن محمد بلا تعيين بل كل من يكون مسمّى بهذا الاسم مذيّل بذيل يكون مميزا عن غيره مثلا نرى ان الأردبيلي قدس سره في جامع الرواة هكذا ذكر احمد ابن محمد بن إبراهيم وأحمد بن محمد بن إبراهيم الأرمني واحمد ابن محمد أبو بشر السراج وأحمد بن محمد أبو عبد اللّه الآملي واحمد ابن محمد بن أبي غراب وأحمد بن محمد بن أبي نصر زيد واحمد ابن محمد بن أبي نصر وأحمد بن محمد بن أبي نصر صاحب الانزل وأحمد بن محمد بن أحمد أبو على وأحمد بن محمد بن أحمد بن طرخان وأحمد بن محمد الأردبيلي وأحمد بن محمد بن أحمد بن طاهر وأحمد بن محمد البارقي وأحمد بن محمد بن حسام وأحمد بن محمد البصري وأحمد بن محمد بن بندار وأحمد بن محمد بن جعفر وأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وأحمد بن محمد بن الحسين وأحمد بن محمد بن الحسين بن الحسن وأحمد بن محمد بن الحسين
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 180
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص١٨٠