الا بفاتحة الكتاب أو لا صلاة الا بطهور فان المستفاد من الجملة اشتراط الصلاة بالفاتحة وبالطهارة لا أن الصلاة تتحقق بالفاتحة فقط أو الطهور فقط وعلى الجملة : المستفاد من الحديث في المقام ان رضا المالك شرط في البيع فلاحظ .
« قوله قدس سره : لعموم الوفاء بالعقود »
لا مجال للاستدلال على المدعى بدليل وجوب الوفاء فان الامر بالوفاء ارشاد إلى اللزوم ودليل اللزوم لا يمكن أن يكون دليلا على الصحة وبعبارة أخرى : اللزوم حكم مترتب على العقد الصحيح فلا يمكن دليلا على أصل الصحة .
« قوله قدس سره : وقوله تعالى
« إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ »
قد ظهر مما تقدم ان المستفاد من الآية الشريفة ان السبب المملك منحصر بالتجارة الصادرة عن المالك فلا اثر للتجارة الصادرة عن غير المالك ولو كان المالك راضيا .
« قوله قدس سره : ولا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفسه »
لو فرض كون سند الحديث تاما لا يبعد أن يكون المستفاد منه بحسب الفهم العرفي التصرفات الخارجية وعلى فرض الاغماض عن هذه الجهة أيضا لا يبعد أن يكون الظاهر من الحديث تصرف نفس المالك فلا يشمل تصرف الغير في مال الاخر .
« قوله قدس سره : وما دل على علم المولى »
لاحظ ما رواه معاوية بن وهب قال : جاء رجل إلى أبي عبد اللّه عليه السلام فقال : اني كنت مملوكا لقوم واني تزوجت امرأة حرة بغير اذن موالي ثم أعتقوني بعد ذلك فاجدد نكاحي ايّاها حين