ومع وجود ولد الولد لا يرث ولد ولد الولد ( 1 ) وكيفية القسمة مع أولاد الأولاد هي كيفية القسمة مع الأولاد سواء كانوا أولاد الابن أو البنت ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لأنه لا مقتضي للمتأخر مع فرض وجود المتقدم كما هو المفروض فان الأقرب يمنع الا بعد كما هو الميزان في هذا الباب .
( 2 ) كما هو المشهور بينهم وعليه الاجماع كما عن التنقيح وظاهر الشرائع ونسب إلى القاضي خلاف هذا القول أي يقتسمون بالسوية محتجا بان اقتسام المتقربين بالأنثى اي أولاد الأخت بالسوية وأيضا لو لم يصدق عنوان الولد على الحفيد فلا تدل الآية على الفرق بين الذكر والأنثى ومع عدم الدليل لا بد من القول بالتسوية لعدم مرجح ومع عدمه لا يمكن الترجيح هذا ملخص دليله المنقول منه .
ويرد على الدليل الأول بان التسوية في المقيس عليه من باب قيام الدليل ولذا لم يلتزم قدّس سرّه على ما نقل عنه بالتسوية في أولاد الأخت من الأب أو الأبوين .
ويرد على الدليل الثاني بأنه مع عدم الدليل لا وجه لاختيار التسوية فان كل واحد من القولين يحتاج إلى الدليل وان كان المناسب ان يقال إن الاطلاق المقامي يقتضي التسوية مضافا إلى أن الترجيح في مقام الاثبات مع القول المشهور ويمكن ان يستدل لمذهب المشهور بالروايات الدالة على علة تفضيل الرجال على النساء في الإرث بتقريب ان العلة كما انها تخصص كذلك تعمم وحيث إن العلة المنصوصة في تلك الروايات موجودة في المقام نلتزم بالتفضيل وقد عقد صاحب الوافي باب 120 لهذه الجهة فراجع ذلك الباب .