( مسألة 18 ) : يجوز تأخير اخراج الزكاة عن وقت الوجوب إلى تصفية الحب وتجفيف التمر والزبيب من غير ضمان وكذا في الزائد على ذلك مع العذر ويضمن في غير ذلك ويحرم أيضا ( 1 ) .
شرح
غير ممنوع ولا موضوع لتضييع حق الفقراء قبل تحقق العناوين ولعل الوجه المذكور اردء الوجوه .
الوجه الثامن : أنّ المراد من العناوين المذكورة في النصوص موادها
وفيه أنه تأسيس لفقه جديد وخروج عن الالتزام بحجية الظواهر إذا عرفت ما تقدم تعرف أنّ نتيجة القولين جواز تصرف المالك في العين على الاطلاق ما دام لا يتحقق العنوان فلو فرض انّ المالك نقل العين قبل تحقق العنوان من الغير فعلى القول المشهور يكون المكلف بأداء الزكاة المالك وأما على القول المختار يكون المكلف بالأداء من انتقلت العين إليه فلاحظ .[ يجوز تأخير اخراج الزكاة عن وقت الوجوب إلى تصفية الحب ]
( 1 ) في هذه المسألة فروع :الفرع الأول : أنه يجوز تأخير اخراج الزكاة عن وقت الوجوب إلى تصفية الحب وتجفيف التمر
الظاهر أنه لا خلاف في عدم وجوب الاخراج في الحبوب الّا بعد التصفية وفي التمر والزبيب زمان الاجتذاذ والاقتطاف وأمّا التجفيف فلا دليل عليه إن لم يثبت اجماع تعبدي كاشف ويمكن الاستدلال على المدّعى بحديث الأشعري « 1 » إذ المستفاد من الحديث انّ زمان وجوب الاخراج زمان الصرم أو زمان الخرص ومن الظاهر أنّ زمانهما بحسب المتعارف زمان الاقتطاف والتصفية أضف إلى ذلك انّ سيدنا الأستاذ قدّس سرّه يدعي ان السيرة الجارية المتصلة إلى زمانهامش
( 1 ) لاحظ ص 42 .