. . . . . . . . . .
شرح
في مطلب الفائدة والمقام من مصاديقها .
الجهة الخامسة : أنه يجب في الصيد المأخوذ من غير مشقة
إذ يصدق عليه عنوان الفائدة والربح ولا دليل على التقييد المذكور .الجهة السادسة : أنه يجب في الزيادة العينية
بلا فرق بين المنفصل والمتصل لصدق الفائدة والربح ومع تحقق الموضوع يترتب عليه الحكم بلا اشكال .الجهة السابعة : أنه يجب في الأرباح التي تحصل بغير القصد
كما لو اشترى أرضا وربح فيها بان حصلت زيادة عينية فيها والوجه فيه تحقق موضوع الخمس وهو عنوان الفائدة .الجهة الثامنة : انّ الزيادة السوقية هل توجب وجوب الخمس أم لا .
الذي يختلج بالبال ان يفصل بان يقال الزيادة السوقية إذا كانت في مال التجارة يجب فيها الخمس واما في غير مال التجارة فلا والوجه فيه أنّ رأس المال يعتبر عند العقلاء ماليته وبعبارة أخرى المالية والمقدار ملحوظ في رأس المال فيصح أن يقال إنه زاد رأس ماله فيجب فيه واما إذا لم يكن كذلك فلا مقتضي للوجوب إذ المفروض أنه لم يزد شيء في العين نعم إذا باع العين وتملك شيئا زائدا خارجيا يكون مصداقا للربح فيجب فيه فلاحظ .الجهة التاسعة : أنه هل يجب في الزيادة الحاصلة في المال الموروث أم لا
والقاعدة تقتضي ان يقع البحث أولا في المال الموروث وثانيا في الزيادة الحاصلة فيه فنقول المشهور عدم الوجوب في المحتسب والظاهر أنه يستفاد من حديث ابن مهزيار « 1 » التفصيل بين المحتسب وغيره بالوجوب في الثاني وعدمه في الأول نظيرهامش
( 1 ) لاحظ ص 133 .