. . . . . . . . . .
شرح
مَعَ الْخائِضِينَوَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ« 1 » .
ومن الظاهر انّ المكذب للمعاد كافر ومع ذلك كانوا مكلّفين بالصلاة والزكاة ، ومنها ما ورد من أنّ الناس يؤمرون بالاسلام ثم بالولاية بتقريب انّ المستفاد من الخبر انّ الأمر بالولاية متأخّر عن الإسلام وما دام الشخص لم يسلم لا يؤمر بالولاية مع انّ الولاية من الأصول فبالأولوية لا يؤمر بالصلاة قبل الإسلام وفيه انّ هذه الرواية مجهولة السند فلا اعتبار بها نعم روى الكليني قدّس سرّه حديثا قريبا من الحديث المشار إليه وهو ما رواه زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : أخبرني عن معرفة الامام منكم واجبة على جميع الخلق ؟ فقال : ان اللّه عزّ وجلّ بعث محمدا صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إلى الناس أجمعين رسولا وحجة للّه على جميع خلقه في أرضه فمن آمن باللّه وبمحمّد رسول اللّه واتبعه وصدّقه فان معرفة الامام منا واجبة عليه ومن لم يؤمن باللّه وبرسوله ولم يتبعه ولم يصدّقه ويعرف حقهما فكيف يجب عليه معرفة الامام وهو لا يؤمن باللّه ورسوله ويوف حقّهما الحديث « 2 » .
مضافا إلى أنه يمكن أن يكون المراد من التقدم والتأخر الرتبي منهما لا الزماني ويضاف إلى ما ذكر أنه كيف يمكن الأخذ بالحديث مع كونه مخالفا لنصّ الكتاب كما تقدّم والحال أنّ المخالف لقول ربّهم زخرف وباطل .
المورد السابع : ما فات منه حال الحيض والنفاس
والوجه فيه أنّ القضاء تابع للأداء ولا أداء على الحائض والنفساء ويكون المقام نظير غير البالغ وما فاتهامش
( 1 ) المدّثّر : 42 - 46 .
( 2 ) الكافي : ج 1 ص 180 باب معرفة الامام والرد اليه ح 3 .