. . . . . . . . . .
شرح
فان الموجود في بعضها ركعة بدل ركعتين والذي يختلج ببالي القاصر في هذه العجالة أن يقال المقام داخل تحت كبرى دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة والقاعدة العقلائية تقتضي الأخذ بالزيادة مضافا إلى انّ الصدوق بعد ذكر خبر ابن الحجاج ذكر خبر سهل بن اليسع عن الرضا عليه السّلام في ذلك أنه قال : يبني على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهد تشهد خفيفا « 1 » ، والمرسل : قال وقد روى أنه يصلي ركعة من قيام وركعتين وهو جالس « 2 » ، ثم قال : ليست هذه الأخبار بمختلفة وصاحب السهو بالخيار بأيّ خبر منها أخذ فهو مصيب ، وحيث انّ المذكور في المرسلة ركعة من قيام يعلم أنّ المذكور في خبر ابن الحجاج ركعتين فان التقسيم والمقابلة يقتضي التفريق وقطع الشركة فلاحظ واغتنم ولا يخفى انّ الحق ما قلناه سابقا من عدم تمامية طريق الصدوق إلى عبد الرحمن بن الحجاج وعدم تمامية ما أفدناه هنا والوجه فيه أنّ الظاهر من عبارات الصدوق في المشيخة انّ الميزان بما نبدأ في السند مثلا في طريقه إلى محمد بن أبي عمير هكذا يقول وما كان فيه عن محمد بن أبي عمير فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه والحميري جميعا عن أيوب بن نوح وإبراهيم بن هاشم ويعقوب بن يزيد ومحمد بن عبد الجبار جميعا عن محمد بن أبي عمير فانّ الظاهر من هذه العبارة وبقية عباراته في المقام انّ من يبتدأ به في مقام الرواية يعيّن طريقه اليه لا مطلقا كي يشمل ما لا يكون كذلك والذي يدلنا على هذا المدعى مضافا إلى الظهور ما أفاده في طريقه إلى عبد الرحمن بن الحجاج فإنه يقول في طريقه إلى الرجل وما كان فيه
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 2 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .