. . . . . . . . . .
شرح
فصلّى ركعة بفاتحة القرآن « 1 » ، ولاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج وعلي « 2 » .
فانّ هذه الأحاديث باطلاقها تدل على المطلوب مضافا إلى الشهرة الفتوائية ونقل عن جملة من الأساطين ادعاء الاجماع عليه وعن الأمالي أنه من دين الإمامية وبمقتضى هذه النصوص المشار إليها الاتيان بركعة عن قيام كما أنّ مناسبة الحكم والموضوع تقتضي ذلك وإن شئت فقل يكفي للالتزام بتعين ركعة عن قيام قوله عليه السّلام في حديث عمّار فإذا سلّمت فأتم ما ظننت انك نقصت ، فان ما ظنه من النقص هي الركعة عن قيام وهذا واضح ويمكن تقريب المدعى بوجه آخر وهو أنه لا اشكال في تحقق الامتثال بالاتيان بركعة من قيام وأما كفاية الركعتين عن جلوس فهي مشكوكة ومن ناحية أخرى ان الأجزاء يحتاج إلى الدليل اللهم الّا أن يقال إذا وصلت النوبة إلى الشك يكون المقام من صغريات الأقل والأكثر وقد حقق في محله جريان البراءة عن الزائد والأكثر واللّه العالم بحقائق الأمور وفي قبال فتوى المشهور أقوال : منها أنه يجب عليه البناء على الأقل واستدل على المدعى بحديث العلاء « 3 » ، بتقريب أنّ المستفاد من قوله يبني على اليقين أي المتيقن وفيه انّ الحديث ضعيف سندا بالطيالسي وكونه في أسناد كامل الزيارات لا أثر له كما بيناه في محله وسيدنا الأستاذ قدّس سرّه رجع عن هذا المسلك بعد اعتقاده بتماميته لعله في طول سنين كثيرة ومنها أنّ الشك في مفروض الكلام مبطل واستدل بحديث زرارة « 4 » ،
هامش
( 1 ) الباب 9 من هذه الأبواب ، الحديث 2 .
( 2 ) لاحظ ص 92 .
( 3 ) لاحظ ص 98 .
( 4 ) لاحظ ص 89 .