. . . . . . . . . .
شرح
وجوده ، ومقتضى الاستصحاب عدم كونه كافرا بقاء فيقع التعارض بين الاستصحابين ، والنتيجة تساقطهما فلا تغفل .
نعم ، بمقتضى النصّ والسيرة تجري على العامة العمياء جملة من أحكام الإسلام ، لاحظ ما رواه سماعة « 1 » .
فإنّ المستفاد من الرواية ومن السيرة أنّ جملة من أحكام الإسلام تجري عليهم بإجازة الشارع الأقدس ، ومن الظاهر أنّ الأمر بيده المقدّسة .
فالنتيجة : أنّه لا يجب تغسيل المخالف للحقّ .
وممّا يدلّ على المقصود أنّه لو كان واجبا لكان على كلّ شيعي أن يغسل ميّت أهل الخلاف ولو كان غسيلا من قبلهم إذ الغسل أمر عبادي ويعتبر في العبادة الإيمان فما يصدر عنهم باطل ويكون كالعدم فيجب على الشيعي القيام بغسلهم والحال أنّه من الواضح عدم الوجوب ، ولعمري هذا الذي أفدته في غاية الجودة وفي كمال الأهمّية ، أشكر المولى أنّه وفّقني لإثبات هذه الحقيقة ولم أمت .
وباحثت وكتبت والحمد للّه ربّ العالمين .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 656 .