. . . . . . . . . .
شرح
وفيه : أولا ان هذا خلاف مبناه في الأصول ، وثانيا لا وجه لهذا التفصيل فإنه كما حققنا في الأصول لاختصاص له بمتعلقات الاحكام بل هو يجري في الموضوعات أيضا ، فان فعل المكلف كما يقع متعلقا للتكليف كذلك يقع موضوعا له .
وأما وجوب التمام في القصر فلا دلالة له على عدم شمول الحديث لموضوعات المكره عليها ، لأنه متفرع على العلم بإقامة عشرة أيام والاكراه على الإقامة وهي ليست موضوعا للحكم ، بل الموضوع العلم بالإقامة عشرة أيام وهو غير مكره ، فما هو موضوع للإكراه ليس موضوعا للحكم ، وما هو موضوع للحكم ليس موضوعا للإكراه .
ان قلت : ان حديث الرفع متكفل لرفع الأحكام التكليفية وأما الوضعية فلا يشملها .
قلت : قد نقحنا في محله بأنه لا اختصاص لحديث الرفع بالاحكام التكليفية بل يعم الأحكام الوضعية أيضا .
ان قلت : ان موضوع خيار المجلس عبارة عن الاجتماع ، والاكراه انما وقع على الافتراق وهو ضد الاجتماع ، وهو ليس موضوعا للحكم بل هو غاية وطرف لما هو موضوع الحكم ، فلا وجه أن يتمسك بحديث الرفع للمقام .
قلت : ان في المقام موضوعين : أحدهما اجتماع وحكمه الخيار ، والاخر افتراق وحكمه لزوم العقد ، فالافتراق موضوع للزوم البيع إذا حصل عن اختيار وأما إذا أكره عليه فلا يترتب عليه حكمه أعني لزوم العقد ، ولا يكون لازما بل يبقى على جوازه الذي كان قبل الافتراق .
إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنه يمكن أن يقال : ان حديث الرفع ناظر إلى