كلّه البحث في تغيير حال الحاكم .
واما تغيير حال من وصل اليه الحكم بالكتابة أو بالشهادة مثل موت المكتوب اليه أو فسقه أو عزله فلا اثر له في جواز تنفيذ هذا الحكم لغيره إذا ثبت عنده ، كما أنه إذا كتب الحكم إلى شخص مخصوص كزيد ثم مات وثبت لعمرو الحاكم ان الأول حكم بكذا يجوز له تنفيذه خلافا لبعض العامة حيث منع من عمل غير من كتب اليه ، دليلنا ان ردّ حكم الحاكم حرام على كلّ أحد وإجرائه لازم على المتحاكمين ومع عدم إجرائهما والمرافعة عند حاكم آخر يجب عليه تنفيذه لأنه من الأمور التي لا يرضى الشرع بتركها والحاكم ولىّ الممتنع .
[ مسائل ثلاث : ]
مسائل ثلاث : الأولى
[ الأولى ] : في لزوم إحراز شخص المحكوم عليه في قضاء التنفيذ
قوله :
إذا اقرّ المحكوم عليه وانه هو المشهود عليه الزم ولو انكر وكانت الشهادة بوصف يحتمل الاتفاق غالبا فالقول قوله مع يمينه ما لم يقم المدّعى بينة ، واما ان كان الوصف مما يتعذر اتفاقه الا نادرا لم يلتفت ، ولو ادّعى ان في البلد مساويا له في الاسم والنسبة كلّف إبانته ، فإن كان المساوى حيّا سئل فان اعترف انه الغريم الزم وأطلق الأول وان انكر وقف الحكم حتى يتبين ، وان كان المساوى ميتا وهناك دلالة تشهد بالبراءة اما لان الغريم لم يعاصره أو لان تاريخ الحقّ متأخر عن موته ، الزم الأول وان احتمل وقف الحكم حتى يتبين .
أقول : ان ضابط هذه المسألة من البدو إلى الختم هو انه لا بدّ من أن يصير المدّعى