في الفعل ( 1 ) .
فهنا قيود :
أحدها : الإيلاج . فلا يتحقق الزنا بدونه كالتفخيذ وغيره ( 2 ) ، وإن كان محرما يوجب التعزير .
وثانيها : كونه من البالغ ( 3 ) ، فلو أولج الصبي أدّب خاصة .
وثالثها : كونه عاقلا ( 4 ) فلا يحدّ المجنون على الأقوى لارتفاع القلم عنه ،
شرح
( 1 ) مع الإكراه لا حد ، لسقوط التكليف عقلا عن المكره ولصحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السّلام : ( إن عليا عليه السّلام أتي بامرأة مع رجل فجر بها ، فقالت : استكرهني واللّه يا أمير المؤمنين ، فدرأ عنها الحد ) 1 ومثلها غيرها .
( 2 ) كاللعب بالعضو .
( 3 ) قد عرفت أنه قيد للحد لا لمعنى الزنا .
( 4 ) قيد للحد لا لمعنى الزنا ، هذا وقد ذهب الشيخان والصدوق والقاضي وابن سعيد إلى أن المجنون لو زنى يجلد وإن كان محصنا يرجم لرواية أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد ، وإن كان محصنا رجم ) 2 .
وفي سندها إبراهيم بن الفضل وهو مجهول بالإضافة إلى معارضته بأخبار تفيد أنه لا حد على المجنون منها : صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : ( في امرأة مجنونة زنت ، قال : إنها لا تملك أمرها ليس عليها شيء ) 3 . فهي وإن كانت واردة في المجنونة لكن تشمل المجنون لأنه لا يملك أمره أيضا .
وصحيحة فضيل بن يسار : ( سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : لا حد لمن لا حد عليه ، يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا ) 4 .
وصحيح حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام : ( لا حد على مجنون حتى يفيق ولا على صبي حتى يدرك ولا على النائم حتى يستيقظ ) 5 فلا بد من حمل الخبر -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب حد الزنا حديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 21 - من أبواب حد الزنا حديث 2 .
( 3 ) الوسائل الباب - 21 - من أبواب حد الزنا حديث 1 .
( 4 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب مقدمات الحدود حديث 1 .
( 5 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب مقدمات الحدود حديث 1 .