وهو قطع مجموع الذكر ، أو ما لا يبقى معه قدر الحشفة ، ( والعنن ) ( 1 ) وهو مرض يعجز معه عن الايلاج ، لضعف الذكر عن الانتشار ، ( والجذام ) ( 2 ) بضم الجيم ،
شرح
- الوطء يحصل بمقدار ذلك فلا يكون غير قادر على الجماع فيخرج عن الأخبار المتقدمة ، ومن ثمّ ترتب عليه أحكامه من وجوب الغسل والمهر والحد وغير ذلك من الأحكام .
( 1 ) بالفتح وهو الضعف المخصوص بالعضو ، بمعنى عدم انتشار العضو ، والاسم العنة بالضم ، ويقال للرجل إذا كان كذلك عنّين كسكين ، وهو من جملة العيوب التي تتسلط المرأة به على فسخ العقد بلا خلاف فيه للأخبار .
منها : صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن امرأة أبتلي زوجها فلا يقدر على جماع أتفارقه ؟ قال عليه السّلام : نعم إن شاءت ) « 1 » وصحيح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن امرأة أبتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أتفارقه ؟ قال عليه السّلام : نعم إن شاءت ) 2 ومثلها غيرها .
( 2 ) المشهور أنه لا يردّ الرجل بغير الأربعة المتقدمة من الجنون والخصاء والجب والعنن ، وعن ابن الجنيد والقاضي والعلامة في المختلف والشارح وجماعة من المتأخرين أنه يردّ بالجذام والبرص ، لصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ) « 3 » وهو متناول بإطلاقه الرجل والمرأة ، ولأن ثبوتهما عيب في المرأة بالاتفاق ففي الرجل بطريق أولى ، لأن للرجل وسيلة للتخلص منهما بالطلاق فلو ثبتا في الرجل لما كان لها طريق للتخلص إلا الخيار ، ولحصول الضرر منهما بالعدوى باتفاق الأطباء وأهل المعرفة ولذا ورد في الجذام ( فرّ من المجذوم فرارك من الأسد ) « 4 » والمشهور على العدم لأصالة لزوم العقد فلا يثبت الخيار إلا بدليل يقتضيه ، ولا دليل في غير الأربعة المتقدمة ، ولخبر غياث الضبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرّق بينهما ، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما ، والرجل لا يردّ من عيب ) « 5 » ، وذيله العام حجة لا يرفع اليد عنه إلا بمقدار ما دل الدليل على فسخ المرأة لعيوب الرجل ، ولم يدل الدليل إلا على الأربعة المتقدمة .
وفيه : إن التمسك بلزوم العقد مدفوع بعموم صحيح الحلبي ، وأما خبر غياث فقد قال -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب العيوب والتدليس حديث 1 و 6 .
( 3 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب العيوب والتدليس حديث 4 .
( 4 ) سفينة البحار ج 1 ص 147 .
( 5 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب العيوب والتدليس حديث 2 .