مع الإطلاق ( 1 ) ينعقد حرّا فلا تأثير في رقيته للشرط ( 2 ) ، لأنه ( 3 ) ليس ملكا لأبيه ( 4 ) حتى يؤثر ( 5 ) شرطه ، كما لا يصح اشتراط رقية من ولد حرّا ( 6 ) ، سيما مع ورود الأخبار الكثيرة ( 7 ) بحرية من أحد أبويه حرّ ، وفي بعضها لا يملك ولد حر ( 8 ) .
ثم على تقدير اشتراط رقيته في العقد ، أو التحليل ( 9 ) وقلنا بعدم صحة الشرط ، هل يحكم بفساد العقد ، لعدم وقوع التراضي ( 10 ) بدون الشرط الفاسد كما في غيره ( 11 ) من العقود المشتملة على شرط فاسد ( 12 ) أم يصح ( 13 ) ويبطل الشرط خاصة .
يحتمل الأول ( 14 ) ، لأنّ العقد يتبع القصد ولم يحصل ( 15 ) إلا بالشرط والشرط لم يحصل .
شرح
( 1 ) أي بدون الشرط في متن العقد .
( 2 ) فإنه غير مشروع حينئذ .
( 3 ) أي الولد .
( 4 ) الحر .
( 5 ) أي حتى يؤثر في الولد شرط أبيه .
( 6 ) وهو من كان من أبوين حرين .
( 7 ) وقد تقدم بعضها .
( 8 ) وهو خبر جميل بن دراج ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحر يتزوج بالأمة ، أو عبد يتزوج حرة ، فقال لي : ليس يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حرا ، إنه يلحق بالحر منهما ، أيهما كان أبا كان أو أما ) « 1 » من دون استفصال عن وقوع اشتراط الرقية مع ورودها في مقام الجواب ، وترك الاستفصال في مقام الجواب عن السؤال ينزّل منزلة العموم في المقال .
( 9 ) أي على تقدير اشتراط رقيته في التحليل .
( 10 ) أي التراضي في العقد .
( 11 ) أي غير هذا العقد .
( 12 ) فيكون الشرط فاسدا مفسدا .
( 13 ) أي العقد .
( 14 ) وهو إفساد العقد بسبب فساد الشرط .
( 15 ) أي القصد .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 8 .