بفرض ، أو نفل ( 1 ) ، بحج ، أو عمرة بعد إفساده ( 2 ) وقبله ( 3 ) على أنثى ( 4 ) ( عالما بالتحريم حرمت أبدا بالعقد ) وإن لم يدخل ( وإن جهل ) التحريم ( لم تحرم وإن دخل بها ) ، لكن يقع عقده فاسدا ( 5 ) ، فله العود إليه ( 6 ) بعد الاحلال .
هذا هو المشهور ، ومستنده رواية زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام الدالة بمنطوقها على حكم العلم ، وبمفهومها على غيره ( 7 ) ، وهو ( 8 ) معتضد
شرح
- عليه وإن دخل ولكن يفسد عقده للإحرام على المشهور ، ومستنده ما رواه زرارة بن أعين وداود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : ( والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحلّ له أبدا ) « 1 » .
فمنطوقها دال على التحريم في صورة العلم وإن لم يدخل ، ومفهومها دال على عدم التحريم في صورة الجهل وإن دخل .
هذا وقال الشارح في المسالك : ( ومنهم من اقتصر على صورة العلم كالمفيد وقوفا مع الرواية ، ومنهم من أطلق التحريم من غير فرق بين العالم وغيره كسلّار والصدوق ، وجماعة أطلقوا التحريم مع العلم ومع الدخول في حالة الجهل منهم ابن إدريس ، وقوّاه فخر الدين في شرحه إلى غير ذلك من الاختلافات ، وليس في الباب من النصوص سوى ما ذكرناه ) انتهى ، وما ذكره هو خبر زرارة وداود المتقدم .
( 1 ) قال الشارح في المسالك : ( واعلم أنه لا فرق بين إحرام الحج والعمرة في ذلك ، ولا بين الفرض والنفل ، ولا بين كونه عن نفسه وغيره ، ولا بين كون المعقود عليه محرما وعدمه ، ولو انعكس الفرض بأن كانت الزوجة محرمة والزوج محلا فالأصل يقتضي عدم التحريم ، إذ لا نص هنا ، وفي بعض عبارات الأصحاب ما يدل على التسوية بين الأمرين ، وعلى كل تقدير يقع العقد فاسدا ) انتهى .
( 2 ) أي إفساد العمل .
( 3 ) أي قبل الإفساد .
( 4 ) متعلق بقوله ( لو عقد المحرم ) .
( 5 ) بسبب إحرامه .
( 6 ) إلى العقد .
( 7 ) أي غير العلم .
( 8 ) أي المفهوم الدال على عدم التحريم في صورة الجهل .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 31 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 1 .