صدق اسمه ، وفي الدروس نسب ذلك إلى قول ( 1 ) . وهو يدل على تمريضه ( بما يسمّى حجرا ) ( 2 ) ، فلا يجزى الرمي بغيره ولو بخروجه عنه ( 3 ) بالاستحالة ، ولا فرق فيه بين الصغير والكبير ( 4 ) ولا بين الطاهر والنجس ( 5 ) ، ولا بين المتصل بغيره كفص الخاتم ( 6 ) لو كان حجرا حرميا ، وغيره .
( حرميا ) ( 7 ) ، فلا يجزي من غيره ، ويعتبر فيه أن لا يكون مسجدا ، لتحريم
شرح
- جعفر عليه السّلام ( لا ترم الجمار إلا بالحصى ) « 1 » ، وصحيح معاوية بن عمار الآخر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها ) « 2 » والمدار على تحقق اسم الرمي ، وهو غير متحقق في ما لو وضعها بكفه في المرمى ، أو طرحها طرحا لا يصدق عليه اسم الرمي .
( 1 ) قال في الدروس ( ولو وضعها وضعا أو طرحها من غير رمي لم يجز على قول وهو ضعيف لعدم صدق الرمي ولذا قال العلامة في المنتهى ( والحاصل أن الخلاف وقع باعتبار الخلاف في صدق الاسم ، فإن سمي رميا أجزأ بلا خلاف ، وإلا لم يجز اجماعا ) .
( 2 ) لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( لا ترم الجمار إلا بالحصى ) « 3 » ، وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( خذ حصى الجمار من جمع ، فإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك ) 5 ، وقال في المدارك ( فلا يجزي الرمي بالحجر الكبير الذي لا يسمى حصاة خلافا للدروس ، وكذا الصغير جدا هذا إذا كانت بحيث لا يقع عليها اسم الحصاة ) ، وأحترز بالحجر عن الجوهر والكحل والزرنيخ والعقيق فإنها لا تجزي خلافا للخلاف فجوّز الشيخ فيه الرمي بالجوهر والبرام لصدق أنه من حصى الحرم ، وهو ممنوع لانصراف الحصى إلى الحجارة فقط .
( 3 ) عن الحجر .
( 4 ) كما في الدروس وقد عرفت اشتراط صدق الحصى عليه ، ومن الواضح عدم الصدق على الحجر الكبير .
( 5 ) تمسكا بالإطلاق ، وسيأتي الكلام فيه .
( 6 ) إن كان من الحجر مع صدق الرمي به لا بالخاتم كمجموع .
( 7 ) أي من الحرم ، للأخبار منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( حصى الجمار إن -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 1 .
( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 1 و 2 .