الطواف ( ثلاثمائة وستين طوافا ( 1 ) فإن عجز ) عنها ( جعل أشواطا ) فتكون أحدا وخمسين طوافا ، ويبقى ثلاثة أشواط تلحق بالطواف الأخير ، وهو مستثنى من كراهة القرآن في النافلة بالنص ، واستحب بعض الأصحاب إلحاقه بأربعة أخرى لتصير مع الزيادة طوافا كاملا ، حذرا من القران . واستحباب ذلك ( 2 ) لا ينافي الزيادة ، وأصل القران في العبادة مع صحتها لا ينافي الاستحباب ( 3 ) وهو حسن
شرح
- الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه بعضه فطلع الفجر فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المسجد إذا كان لم يوتر فليوتر ، ثم يرجع فيتم طوافه ، أفترى ذلك أفضل أم يتمّ الطواف ثم يؤثر ، وإن أسفر بعض الاسفار ، قال : ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ، ثم أتمّ الطواف بعد ) « 1 » .
( 1 ) كل طواف سبعة أشواط ، فالمجموع الفان وخمس مائة وعشرون شوطا بلا خلاف فيه لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( يستحب أن يطوف ثلاثمائة وستين أسبوعا على عدد أيام السنة ، فإن لم يستطع فثلاثمائة وستين شوطا ، فإن لم يستطع فما قدرت عليه من الطواف ) 3 ومقتضى استحباب الثلاثمائة وستين شوطا أن يكون الطواف الأخير عشرة أشواط ، والمجموع أحد وخمسون طوافا والأخير عشرة أشواط ، وقد ذهب جماعة منهم المحقق وسيد المدارك من أن هذه الزيادة غير مكروهة لظاهر النص ، ويكون استثناء من القران بالطواف المندوب ، ونقل العلامة في المختلف عن ابن زهرة أنه استحب زيادة أربعة أشواط على الثلاثة المنفردة ليصير طوافا كاملا حذرا من القران في الطواف المندوب ، وليوافق عدد أيام السنة الشمسية ، ونفى عنه البأس في المختلف ، ويشهد له ما رواه البزنطي عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( يستحب أن يطاف بالبيت عدد أيام السنة ، كل أسبوع لسبعة أيام ، فذلك اثنان وخمسون أسبوعا ) « 3 » .
( 2 ) هذا دفع توهم آت على كلام ابن زهرة والتوهم كيف تكون هذه الأشواط الأربعة مستحبة مع أن المستحب هو ثلاثمائة وستين شوطا كما هو مدلول صحيح معاوية بن عمار ، والدفع إن استحباب هذا العدد المخصوص لا ينافي في استحباب الزيادة عليه فهو مستحب مع مستحب آخر .
( 3 ) دفع توهم ثان آت على كلام ابن زهرة ، لأن ظاهر كلام ابن زهرة الحاق الأربعة بالعشرة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب الطواف حديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب الطواف حديث 1 .
( 3 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب الطواف حديث 2 .