( والغسل ) ( 1 ) ، بل قيل بوجوبه ، ومكانه الميقات إن أمكن فيه ( 2 ) ، ولو كان مسجدا فقربه عرفا ، ووقته يوم الإحرام ( 3 ) بحيث لا يتخلل بينهما حدث ( 4 ) ، أو أكل ( 5 ) ، . . .
شرح
( 1 ) للأخبار الكثيرة منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( الغسل من الجنابة ويوم الجمعة والعيدين وحين يحرم ) « 1 » ، الخبر ، وموثق سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث ( وغسل المحرم واجب وغسل يوم العرفة واجب وغسل الزيارة واجب إلا من علة ) 2 ، وصحيح هشام بن سالم ( أرسلنا إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام ونحن جماعة ، ونحن بالمدينة إنا نريد أن نودعك ، فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يفرّ الماء عليكم بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة ، والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ، ثم تعالوا فرادى أو مثاني ، فلما أردنا أن نخرج قال : لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة « 3 » وظاهر النصوص الوجوب ولكنها محمولة على الاستحباب للإجماع المدعى في التذكرة والتحرير ، وفي المنتهى لا نعرف فيه خلافا ، وقد نسب العلامة في المختلف إلى ابن أبي عقيل الوجوب وهو ضعيف .
( 2 ) كما يشهد له ظاهر صحيح هشام بن سالم حيث جوّز لهم الغسل في المدينة خوف إعواز الماء بذي الحليفة .
( 3 ) بلا خلاف فيه للأخبار منها : صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( غسل يومك ليومك ، وغسل ليلتك لليلتك ) « 4 » .
( 4 ) لصحيح النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السّلام ( سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل أن يحرم ، قال عليه السّلام : عليه إعادة الغسل ) « 5 » ومثله غيره ، وظاهر النصوص الاقتصار على النوم وليس فيها تعرض لغيره من الأحداث ، ولذا قال العلامة في القواعد : ( ولو أحدث بغير النوم فإشكال ، ينشأ من التنبيه بالأدنى على الأعلى ، ومن عدم النص عليه ) ، وفي الدروس ( والأقرب أن الحدث كذلك ) ، ونفى البائس عنه في المسالك لأن غير النوم أقوى .
( 5 ) للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام إذا لبست ثوبا لا ينبغي -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب الأغسال المسنونة حديث 1 و 3 .
( 3 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب الإحرام حديث 1 و 2 .
( 4 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب الإحرام حديث 2 .
( 5 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب الإحرام حديث 1 .