باشد . زيرا ، ابن عمره روايت كرده كه اين حكم در اوايل اسلام بوده است و سلمة بن اكوع روايت كند كه مربوط به سال فتح « اوطاس » است و از روايات [ منسوب به ] على عليه السلام برمىآيد كه در « فتح خيبر » بوده و روايت ربيع بن سبرة « حليت » آن را به « فتح مكه » مربوط مىكند . طرق اين روايات همه در صحيح مسلم آمده است . و در غير صحيح مسلم از قول على عليه السلام روايت كند كه نهى آن در غزوه تبوك بوده است . در سنن ابوداود از ربيع بن سبرة روايت كند كه نهى از آن [ ازدواج موقت ] در حجة الوداع بوده است ، و ابن داود اين روايت اخير را صحيحترين روايات اين باب مىداند . و عمرو از حسن روايت كند كه ، پيش از آن و بعد از آن [ حجة الوداع ] حلال نشده است . اين سخن از قول سبره نيز روايت شده است . و اينها هفت موضعى هستند كه « متعه » [ ازدواج موقت ] در آنها حلال و سپس حرام شده است . . . . » « 1 »
* * * بدينگونه ، التزام پيروان مكتب خلفا به صحت احاديث موجود در كتابهايى كه نام صحيح يافتهاند ، آنان را بدانجا كشاند كه بگويند : « حكم متعه [ ازدواج موقت ] در شرع اسلام بارها نسخ گرديده است . » و چه نيكوست سخن ابن قيم در اين باره ، كه مىگويد : « يقينا چنين نسخى در شريعت بىسابقه است ، و همانند آن در اسلام نشدنى است . » « 2 »
و چه سخيف است سخن ابن عربى كه در اين باره گويد : « اما اين باب [ نسخ مكرر ] با وضوح و استحكام تمام در ناسخ و منسوخ احكام ثابت است . و از عجايب اين شريعت آنكه « نسخ مكرر » در آن واقع مىگردد . . . . » « 3 »
اضافه بر آنچه آورديم ، نمىدانم چگونه مىتوان حتى يكى از اين روايات را صحيح دانست ، در حالى كه به « تواتر » از عمر نقل كردهاند كه او گفته است : متعتان كانتا على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وآله أنا أنهى عنهما : متعة النساء و متعة الحج ؛ دو متعه در زمان رسول خدا صلى الله عليه وآله جارى بود كه من [ اكنون ] از آنها نهى مىكنم : متعه نساء [ ازدواج موقت ] و متعه حج . و در عبارت ديگرى گويد : « و احرِّمهما ؛ و آن دو را حرام مىكنم . » « 4 »
هامش
( 1 ) . تفسير قرطبى ، ج 5 ، ص 130 و 131 .
( 2 ) . زاد المعاد ، ج 2 ، ص 204 .
( 3 ) . شرح ترمذى ، ج 5 ، ص 48 - 51 .
( 4 ) . مصادر اين روايت در اول بحث « متعه حج و متعه نساء » در مقاله المدرستين آمده است و نيز ، مراجعه كنيد : زاد المعاد ، ج 2 ، ص 205 .