دهند كه « ازدواج موقت » در فتح مكه حرام شده [ نه توسط خليفه ] . اما چون اين روايت با روايات ديگرى كه درباره « حرمت متعه » دارند ، تناقص دارد ، - رواياتى كه برخى از آنها با صراحت مىگويند كه « تحريم » پيش از « فتح مكه » و در زمان « فتح خيبر » بوده ، و برخى مىگويند : جواز و حرمت هر دو پس از فتح مكه بوده - و چون خود را به صحت و درستى همه اين روايات ملزم مىدانند ، نيازمند آن شدند تا براى اين تناقض آشكار ، جوابى دست و پا كنند و بدين خاطر ، چيزى را به شريعت محمدى صلىاللهعليهوآله نسبت دادند كه
ساحت مقدس اسلام شديدا از آن برى و بيزار است ، و گفتند : « اين واقعه چند بار نسخ گرديده است » كه شرح آن چنين است :
11 . نسخ حكم ازدواج موقت بيش از يك بار
مسلم در صحيح خود عنوانى دارد به نام : « باب نكاح متعه و بيان اينكه ، حلال شد و نسخ گرديد ، سپس حلال شد و نسخ گرديد ، و پس از آن ، حكم نسخ تا روز قيامت باقى ماند . »
ابن كثير در تفسيرش گويد : « شافعى و گروهى از علما برآنند كه : ازدواج موقت حلال شد و نسخ گرديد ، سپس حلال شد و دوباره نسخ گرديد . » « 1 »
ابن عربى « 2 » گويد : « حكم « ازدواج موقت » دو بار دچار « نسخ » شد و سپس حرام گرديد . »
زمخشرى نيز در كشاف به آن اشاره كرده است . « 3 »
و ديگران گفتهاند : « نسخ بيش از دوبار واقع شده است . » « 4 »
و حق با اين گروه اخير است . چه ، اگر تكرار « نسخ » در يك حكم را به خاطر رفع تناقض احاديث بپذيريم ، بناچار بايد بگوييم كه تكرار نسخ به تعداد احاديثِ متناقض است .
بنابراين ، آنچه قرطبى پس از آوردن سخن ابن عربى نقل مىكند صحيح است . او مىگويد : « دانشمند ديگرى كه طرق احاديث « ازدواج موقت » را جمع كرده گفته است : « مقتضاى اين احاديث آن است كه حكم « ازدواج موقت » هفت بار حلال و حرام شده
هامش
( 1 ) . تفسير ابن كثير ، ج 1 ، ص 474 ، در تفسير آيه« فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ. . . . »
( 2 ) . سخنان مشروح او مىآيد .
( 3 ) . تفسير كشاف ، ج 1 ، ص 519 .
( 4 ) . ابن رشد در بداية المجتهد ، ج 2 ، ص 63 . گويد : پنج بار واقع شده .