و در شرح آن گويد : « از نمونههاى آنچه براى خيرخواهى و ثواب ساخته شده ، روايتى است كه حاكم با سند خود تا ابوعمار مروزى روايت كند كه ، به ابوعصمت ، نوح بن ابىمريم گفته شد » تو چگونه از قول عكرمه از ابن عباس اين همه روايت را در فضيلت تكتك سورههاى قرآن به دست آوردهاى ، در حالى كه هيچ يك از آنها نزد اصحاب عكرمه نيست ؟ » او گفت : « من ديدم مردم از قرآن روى گردان شده و به فقه ابىحنيفه و مغازى ابن اسحاق روى آوردهاند ، بدين خاطر ، اين احاديث را براى ثواب و خيرخواهى جعل كردم . . . . » « 1 »
و احاديث ساخته شده در تأييد موضع عمر در نهى از « متعه حج و متعه نساء » از اين قبيل است . بويژه آنچه درباره « نهى رسول خدا صلىاللهعليهوآله از متعه [ ازدواج موقت ] روايت شده كه به نظر ما ، بعد از دوران ابن زبير و پيش از عصر تدوين حديث ، ساخته شده است ، يعنى آنها در اواخر قرن اول و اوايل قرن دوم هجرى براى توجيه كار عمر جعل گرديده است .
بارى ، يكى از آنان حديثى ساخت و گفت : « رسول خدا صلىاللهعليهوآله در غزوه خيبر از « متعه نساء » [ ازدواج موقت ] نهى فرمود . » و ديگرى گفت : « رسول خدا صلىاللهعليهوآله آن را در عمره قضيه حلال و حرام فرمود . » و سومى گويد : « اين حكم در « فتح مكه » بوده است . » و چهارمى گويد : « در سال فتح « اوطاس » بوده است . » و پنجمى گويد : « در غزوه تبوك واقع شده است . » و ششمين گفته است : « در حجهالوداع بود . » « 2 »
و بدينگونه ، هر يك از آنان مىخواهد بگويد كه : « حليت و حرمت ، با هم در زمان و مكان خاص و در
دوران رسول خدا صلىاللهعليهوآله واقع گرديده ، و تحريم عمر نيز بدين خاطر بوده است . »
آرى ، اين احاديث با هم تناقض دارند ، و دانشمندان مكتب خلفا به دنبال رفع اين تناقض برآمدند ، ولى عذرى جز آنچه كه موجب نقص شريعت اسلامى است نيافتند . پس ، آن را به رسول خدا صلىاللهعليهوآله بستند و با آنكه افتراى بر شرع محمدى بود ، بدان تمسك جستند و گفتند : « اين حكم دو بار حلال و دو بار نسخ گرديد . » و گفتند : « حلال شدن و
هامش
( 1 ) . تديب الراوى در شرح نواوى ، سيوطى ، ج 1 ، ص 282 .
( 2 ) . ابن حجر در فتح البارى ، ج 11 ، ص 73 ، بدينگونه آن را سلسلهوار آورده است .