مؤلف گويد : ممكن است نهى رسول خدا صلىاللهعليهوآله از خوردن گوشت الاغهاى اهلى ، تنها مخصوص الاغهاى اهلى خيبر ، و به خاطر يكى از علتهايى بوده كه در روايات زير آمده است :
در صحيح بخارى از ابىاوفى روايت كند كه گفت : « در غزوه خيبر دچار گرسنگى شديم ، و در حالى كه ديگها مىجوشيد و برخى گوشتها قريب پختن بود ، جارچى رسول خدا صلىاللهعليهوآله ندا داد : « از گوشت اين خران هيچ نخوريد و همه را به دور ريزيد . » ابن ابىاوفى گويد : « به ما خبر دادند كه نهى رسول خدا صلىاللهعليهوآله براى آن بود كه خمس آنها را جدا نكرده بودند . برخى هم گفتهاند : « رسول خدا صلىاللهعليهوآله به خاطر آنكه آنها نجاستخوار بودند ، از خوردن گوشتشان نهى فرمود . » « 1 »
و نيز ، شايد سبب تحريم ، چيزى است كه ابوداود در كتاب خراج سنن خود ، باب « تعشير اهل الذمة » از عرباض بن ساريه سلمى « 2 » روايت كرده كه او گفته است : « در خيبر فرود آمديم و اصحاب رسول خدا صلىاللهعليهوآله با او بودند . صاحب خيبر كه مردى سركش و بدخو بود ، رو به سوى رسول خدا صلىاللهعليهوآله كرد و گفت : « اى محمد ! آيا براى شما رواست كه الاغهاى ما را ذبح كنيد ، ميوههايمان را بخوريد و زنانمان را بزنيد ؟ » رسول خدا صلىاللهعليهوآله خشمگين شد و فرمود : « اى پسر عوف ! اسبت را سوار شو و جار بزن كه : « آگاه باشيد كه اين كشتزار براى هيچ مؤمنى حلال نيست ، و اينكه ، همه براى
نماز گرد هم آيند . » گويد : « همه جمع شدند . رسول خدا صلىاللهعليهوآله با آنان نماز گزارد و سپس برخاست و فرمود : آيا برخى از شما به تكيهگاه خويش تكيه زده و مىپندارد خداوند چيزى را - جز آنچه در اين قرآن است - حرام نكرده است ؟ آگاه باشيد كه من موعظه نمودم و به چيزهايى امر و نهى كردم كه همانند قرآن يا بيش از آن است . خداوند به شما اجازه نداده تا وارد خانههاى اهل كتاب شويد مگر با اجازه آنها ، و حق نداريد زنانشان را بزنيد و ميوههايشان را بخوريد . و اين حكم تا زمانى كه ماليات و حقوق واجبشان را به شما مىپردازند ، برقرار
هامش
( 1 ) . صحيح بخارى ، باب لحوم الخيل ؛ شرح فتح البارى ، ج 9 ، ص 22 .
( 2 ) . ابو نجيح ، عرباض بن ساريه سلمى ، از طريق وى 31 حديث از رسول خدا صلىاللهعليهوآله روايت كردهاند كه صاحبان صحاح - غير از بخارى و مسلم - آنها را آوردهاند . در سال 75 هجرى يا در فتنه ابن زبير وفات يافت . مراجعه كنيد : اسد الغابه ، ج 3 ، ص 399 ؛ جوامع السيره ، ص 281 ؛ تقريب التهذيب ، ج 2 ، ص 17 .