اشكال اين روايت
مخالفان « حليت متعه » در نقل اين روايت از قول سعيد بن جبير بر هم پيشى گرفتند . و فراموش كردند كه سعيد بن جبير همان كسى است كه در مكه « 1 » [ ازدواج موقت ] كرد . و نيز ، فراموش كردند كه اصحاب ابن عباس ، مكيان و يمانيان ، همگى « ازدواج موقت » را بنابر مذهب ابن عباس ، حلال مىدانند . « 2 » و اگر ابن عباس از فتواى خود بازگشته بود ، اصحاب او مانند عطاء و طاوس و ديگران بر آن باقى نمىماندند . « 3 »
هيثمى در مجمع الزوائد از نادرستى اين حديث پرده برداشته و گويد : « در سند اين حديث حجاج بن ارطاة فريبكار است . » « 4 » و در تهذيب التهذيب در شرح حال او گويد : « او از يحيى بن ابى كثير و مكحول - در حالى كه چيزى از آنها نشنيده - روايت مىكند ، و حديثشناسان بدان خاطر مدلِّس و فريبكارش مىدانند كه ، حديث بدون زيادت از او يافت نگردد . »
ابن مبارك گويد : حجاج فريبكارى مىكرد و براى ما از عمرو بن شعيب از عزرمى متروك حديث مىگفت .
يعقوب بن ابىشيبه گويد : « احاديث او [ حجاج ] واهى و سست و آشفته است . » « 5 »
ج ) ترمذى و بيهقى از موسى بن عبيدة از محمد بن كعب از ابن عباس روايت كنند كه او گفته است : « متعه [ ازدواج موقت ] تنها در اوايل اسلام بود . بدينگونه : مردى كه وارد سرزمين ناشناس مىشد به مدتى كه قصد اقامت داشت با زنى ازدواج مىكرد و وى كالا و اجناس او را نگهدارى و زندگيش را سامان مىداد ، تا آنكه اين آيه نازل شد :
« إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ؛
« 6 » مگر بر همسران يا كنيزان خويشتن . » ابن عباس گفت : هر دامنى جز اين دو ، حرام است . » « 7 »
هامش
( 1 ) . مراجعه كنيد : مصنف عبدالرزاق ، ج 7 ، ص 496 .
( 2 ) . مراجعه كنيد : تفسير قرطبى ، ج 5 ، ص 133 .
( 3 ) . مراجعه كنيد : مغنى ابن قدامة ، ج 7 ، ص 571 .
( 4 ) . مجمع الزوائد ، ج 4 ، ص 265 .
( 5 ) . تهذيب التهذيب ، ج 2 ، ص 196 - 198 .
( 6 ) . سوره مؤمنون ، آيه 6 .
( 7 ) . سنن ترمذى ، ج 5 ، ص 50 ، باب نكاح المتعه ؛ سنن بيهقى ، ج 7 ، ص 206 .