الجواب : لا يجب تعيين نوع المبيع .
( السؤال 1341 ) : تقوم بعض المصارف بدفع قروض لبناء منزل ، ولكن بما أنّ القرض المذكور لا يكفي لبناء المنزل غالباً فإنّ المتداول بين الناس أن تتمّ معاملة صورية بين الأصدقاء أو الأقرباء بأن يشتروا منهم البيت ويأخذوا منهم القرض المذكور ، فهل يجوز هذا العمل ؟
الجواب : نظراً إلى أنّ هذا العمل على خلاف مقررات المصرف ، فلا يجوز .
( السؤال 1342 ) : إذا أقرض شخص مبلغاً لآخر ، ولم يشترط أيّة فائدة عليه ، ولكنّه بعد استرجاع ماله يذكر تلويحاً أو بشكل واضح أنّ من الأفضل دفع ربح وفائدة على هذا القرض ، فهل يجوز للمقترض في هذه الصورة بدون أن يذكر المقرض مبلغاً معيناً بل لمجرّد اظهار انزعاجه من المقترض ، أن يدفع له مبلغاً من المال ؟ وهل يعتبر هذا المال في حكم الربا ؟
الجواب : بما أنّه لم يشترط الفائدة ، وقد ذكر مقصوده بشكل عتاب فقط ولا يوجد إلزام في البين فلا إشكال .
( السؤال 1343 ) : إذا اتفق جماعة من المؤمنين « مثلًا عشرون نفراً » على أن يساعد أحدهم الآخر في حلّ مشاكلهم المالية بأن يجمعوا من كل شخص منهم مبلغاً معيناً في كل شهر ثمّ يدفعون جميع المال لشخص واحد منهم بالقرعة على أساس القرض ، ومن أجل أن يتمكن جميع الأعضاء من الحصول على هذا القرض فيجب عليهم الانتظار لمدّة عشرين شهر متوالية مع دفع المال المعين في كل شهر ، وبالتالي فإنّ الأشخاص الذين حصلوا على القرض يستمرون في دفع المبلغ الشهري بعنوان أنّه من أقساط القرض ، ويدفع الآخرون المبلغ المذكور على أساس اتفاق سابق . فالشخص الأول الذي خرجت القرعة باسمه يستلم القرض المذكور ، ولكنّ الشخص الأخير في الواقع إنّما يستلم ما أودعه عندهم من المال . فهل هناك إشكال ربوي في دفع القرض المذكور ؟
الجواب : لا إشكال فيه .
( السؤال 1344 ) : قامت شركة تعاونية ولغرض مساعدة الطبقة المستضعفة والمشاركة في الأعمال والنشاطات العمرانية والاقتصادية ، بدفع قرض الجعالة لغرض تعمير أو شراء المنزل ، حيث يكون هذا القرض بشكل أقساط في المعاملات . فما هو تكليف الشركة
الفتاوى الجديدة — صفحة 444
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٤٤