وقد أجبتم عن ذلك : « إنّ للمصارف موارد مالية مختلفة ، فلو كان عملك في القسم الذي تكون فيه الأرباح حلالًا فلا إشكال » والسؤال هو :
1 - هل أنّ المصارف الحكومية لها موارد مالية غير مشروعة ؟
2 - هناك موظف يعمل في قسم استلام ودفع الأموال للناس ، فهل أنّ الراتب الشهري الذي يستلمه حلال ؟ « والجدير بالذكر أنّ جميع الموارد المالية للمصرف سواء المشروعة أو غير المشروعة ، تتمّ بواسطة هذا الموظف » .
الجواب : كما تقدمت الإشارة إليه فإنّ لجميع المصارف عادة موارد مختلفة ، فلو كان عملك هناك يعد عملًا حلالًا فإنّ الراتب الذي تستلمه لا إشكال فيه حتى لو لم تعلم أنّ هذا المال من الحلال والحرام ، بسبب اختلاط هذه الأموال . فإذا لم تكن تعلم واقعاً أنّ للمصرف مورداً مالياً حراماً ، فعليك بحمل الجميع على الصحة .
( السؤال 1334 ) : قلتم في جواب سؤالي حول العمل في المصرف : « إنّ العمل في الأقسام الحلال لا إشكال فيه » ويستفاد من جوابكم أنّه من الممكن وجود أقسام في المصرف يحرم العمل فيها ، والسؤال هو : بما أنّ المصارف الإيرانية سعت لحذف النظام القديم « الربوي » من نظامها والعمل بالعقود الإسلامية مثل المضاربة والمشاركة وغيرها ، ولكن مع هذا الحال هل هناك محل للشبهة ؟ ومقصودي هل من الممكن وجود بعض الأقسام التي يستلزم العمل فيها ، الحرمة ؟
الجواب : إذا تمّ العمل بالعقود الإسلامية بصورة كاملة فلا إشكال ، ولكنّ البعض يعتقد بأنّ المصارف في بعض الموارد لا تعمل طبقاً للعقود الإسلامية بل يكون ذلك مجرّد عقد صوري .
الودائع :
( السؤال 1335 ) : إذا كان الشخص يعلم بأنّ المصرف يعطي فائدة للوديعة ، ولهذا الغرض أودع أمواله في ذلك المصرف ، ولكنّه لم يعقد عقداً لفظاً أو كتبياً مع المصرف ، فهل أنّ الفائدة المذكورة حرام ؟
الجواب : بما أنّ هذه الودائع تدخل تحت عنوان المضاربة ، فالفائدة التي تعطى على المضاربة لا إشكال فيها .