جلسة قبل العقد حضرتها البنت وأمها ، ولاتمام الحجة تحدثت كثيراً عن خصوصياتي التي اعتبرها سلبية ، ولم يبق شيء لم أذكره لها ، ومع ذلك رضيت البنت بالزواج مني بدون اعتراض أو سؤال . بل كانت مستعدة لأن تعيش معي في جميع الظروف . ولكن لم يمض شهر واحد على زواجنا حتى بدأت الخلافات ، ولكنني ومن أجل المحافظة على شؤون الأسرة كنت أجبر نفسي على الانسجام مع هذه الحالة ، إلى أن مرّت ستة أشهر بعد العقد ، فتحدثنا مع أبيها وأمها حول هذه الاختلافات . وفي البداية سأل الأب ابنته عن رأيها فقالت : لست مستعدة للاستمرار في هذه الحياة المشتركة ، ثمّ إنّ الأب والام قالا بسرور . لا مانع من ذلك ، فاذهبي إلى المحكمة لاجراء المراحل القانونية للطلاق حتى نمضي وثيقة الطلاق بعد ذلك . فجئت بدوري واعتماداً على هذا القول إلى المحكمة لتهيئة المراحل القانونية للطلاق ، ولكنهما بعد ذلك وفي المرحلة التي يجب فيها امضاء وثيقة الطلاق من قبلهما امتنعا من ذلك . وطبعاً يمكنني أن التزم الصمت على هذه المسألة حتى يضطرا إلى التحرك على مستوى تنفيذ هذا الحكم قانونياً ، ولكنني ومن أجل حفظ شئونات الأسرة وحفظ حرمة والدي لم أكن أرغب أن الحق به الإساءة والأذى أكثر من هذا ، فصرت مجبوراً تقريباً على ملاحقة أمر الطلاق خلافاً لرغبتي الشخصية . فالرجاء بيان الجواب عن الأسئلة التالية :
1 - بالنظر لما تقدم آنفاً ومن رضا الطرفين بالطلاق ، فما هو نوع هذا الطلاق ؟
الجواب : إذا كانت البنت مستعدة لبذل مبلغ من المال في مقابل الطلاق حتى لو كان مقداراً قليلًا من حقوقها ، فهذا الطلاق خلعي ، وفي غير هذه الصورة فالطلاق رجعي .
2 - نظراً إلى عدم الدخول حتى الآن ، والبنت لم تنتقل إلى بيت الزوج ، فهل تستحق النفقة ؟
الجواب : لا تستحق الزوجة النفقة ، ولكن إذا لم تتنازل عن مهرها ، فيمكنها المطالبة بنصف المهر .
أسئلة متنوعة عن الطلاق :
( السؤال 762 ) : إذا كان الزوج شيعياً جعفرياً ، والزوجة سنية شافعية ، وادّعى الزوج أنّه طلق زوجته طبقاً للمذهب الشافعي الطلاق بالثلاث ، ولكن الزوجة تنكر ذلك ، فالرجاء