أولًا : ما هو نوع الطلاق المذكور ؟
ثانياً : هل أنّ الزوجة في هذه الصورة مكلّفة ببذل جميع حقوقها في مقابل الطلاق أم بذل جميع المهر فقط ؟ وفيما إذا كان الطلاق خلعياً ، فهل يمكن بذل مثلًا 10 % من المهر ؟
الجواب : إذا كان الحاكم الشرعي مطمئناً لعدم استخدام الزوج لحقّه في الرجوع في العدّة ، فيمكنه أن يطلق طلاقاً رجعياً ، وفي غير هذه الصورة يمكنه ايقاع الطلاق الخلعي بمبلغ زهيد ، وبمقدار ما يوجبه الحق والعدالة .
ثالثاً : إذا أراد القاضي ايقاع صيغة الطلاق ، فالرجاء بيان كيفية ذلك بعبارة صحيحة ، لأنّ القضاة من غير رجال الدين يواجهون مشكلة في ايقاع هذا الطلاق ؟
الجواب : يقول : « بذلت عن موكلتي كذا لزوجها ليخلعها عليه ويطلقها به » ويذكر المبلغ المعين بدل كلمة كذا ، ثمّ يقول : « قبلت عن زوجها فلان فهي على ما بذلت طالق » .
( السؤال 759 ) : إذا كان شخص وكيلًا لعدّة أشخاص في قراءة صيغة الطلاق ، وبعد اجراء صيغ الطلاق ( بعضها رجعي وبعضها بائن ) حصل له اليقين بأنّ أحد الطلاقات باطل ، فلو كان لا يعلم باسم تلك المرأة وزوجها وهي أيضاً لا تعلم بذلك فما هو التكليف ؟
الجواب : يجب عليه الاحتياط ويوقع الطلاقات مرّة أخرى ، وإن لم يكن يعرف الاسم يكفي تشخيص المورد بالإشارة ، مثلًا يقول : « إنني اطلق الشخص الأول الذي طلقته سابقاً مرّة أخرى احتياطاً ، وزوجته طالق » ، وإذا شك في نوع الطلاق الرجعي أو الخلعي فالأحوط أن يوقع طلاقين أحدهما رجعي والآخر خلعي .
( السؤال 760 ) : إذا أصدرت المحكمة حكماً بتمكين الزوجة ، ولكنها لم تمكن نفسها ، فما حكم الطلاق الخلعي في هذا المورد بالنظر للآيات الشريفة 228 و 229 من سورة البقرة لاثبات ذلك ، وهل يتمكن الزوج من تقديم طلب للمحكمة باصدار الطلاق واسترجاع المهر ؟
الجواب : إذا ثبت أنّ الزوجة لا تعمل بوظائفها وتريد الحصول على امتيازاتها وحقوقها فقط ، فيمكن للحاكم الشرعي أن يستعمل الضغط عليها بالتعزير ( التعزير البدني والمالي الثقيل ) حتى يجبر المرأة على العمل بوظائفها أو تطالب بالطلاق الخلعي .
( السؤال 761 ) : قبل مدّة وكما نصحني أبي وأخي وهما من رجال الدين ، قررت الزواج من بنت وتعرفت على أُسرتها ، وتحدثنا عن المقدمات اللازمة لذلك ، وحتى أننا عقدنا
الفتاوى الجديدة — صفحة 251
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٥١