فذهبت جماعة مع الزوج والزوجة إلى الحاكم الشرعي في المنطقة ، وبعد تشخيص الحقوق الشرعية للمرأة ( المهر والنفقة وأمثالهما ) أخذ الحاكم الشرعي وكالة شرعية من الزوج وكتب وثيقة لإجراء صيغة الطلاق وتمّ امضاء هذه الوثيقة في تلك الجلسة من قبل الزوج والزوجة والحاضرين . على أساس أن تأخذ المرأة جميع حقوقها الشرعية حتى اجرة عملية الطلاق من الزوج . وأمّا الزوج فإنّه لم يراجع في هذا المورد وفي هذه المدّة لا المرأة ولا الحاكم الشرعي . وبعد مضي سبع سنوات ادّعت المرأة عدم جريان صيغة الطلاق وطالبت الزوج بالنفقة لعدّة سنوات . واعترف الحاكم الشرعي أيضاً بأنّه لم يجر صيغة الطلاق ، وفي هذه المدّة الطويلة بقي عدم اجراء صيغة الطلاق بشكل سرّي بين المرأة والحاكم الشرعي ولم يُخبر الزوج بذلك . فاشتكت الزوجة مرّة ثانية على الزوج ، فحكمت المحكمة على الزوج بدفع الخسارة ، فالرجاء بيان حكم هذه المسألة ؟
الجواب : إذا دفع الزوج جميع حقوق الزوجة وأعطى شخصاً آخر وكالة لإجراء صيغة طلاق زوجته ولكنّ ذلك الشخص قصّر في الأمر ولم يوقع صيغة الطلاق ولم يكن الزوج يعلم بالأمر ، فحينئذٍ لا يكون الزوج ضامناً لنفقة المرأة في هذه المدّة .
( السؤال 714 ) : ما ذا يقصد بعبارة : « لا قضاء لنفقة الأقارب » ومن هم المقصودون بها ؟
وهل هناك شروط لذلك ؟
الجواب : المراد من الأقارب الأب والام والأولاد وليست هناك شروط خاصة لذلك ، ولكن يجب دفع نفقة الزوجة على أيّة حال .
( السؤال 715 ) : إذا عقد رجل على امرأة بالعقد المؤقت ، وحملت المرأة منه ، ولكنّ الرجل انكر ، ففي صورة إثبات النسب حتى لو كان بعد عشر سنوات فهل يتعلق بالمرأة جميع الحقوق لها من قبيل الحضانة واجرة الرضاع ونفقة الطفل وأمثال ذلك ؟
الجواب : إنّ الحقوق الشرعية لهذه المرأة والطفل وبعد إثبات الزواج والولادة ثابتة على أيّة حال .
( السؤال 716 ) : هل أنّ الزوج الدائم أولى من الأب والجد للأب والام وسائر أقارب الزوجة بالنسبة لقيموميته على الزوجة التي تعيش حالة من الجنون الادواري أو الدائم ؟
الجواب : لا أولوية له .
الفتاوى الجديدة — صفحة 237
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٣٧