جميع بدن المرأة ما عدا قرص الوجه والكفين إلى المعصم ، فإنّه يعتبر حجاباً إسلامياً رغم أنّ العباءة حجاب أفضل .
4 - المسكن
( السؤال 662 ) : إذا تمّ تفويض حق اختيار السكن للزوجة في وثيقة العقد ، فهل أنّ هذا الحق يشمل المحلة والمنطقة للسكن وكذلك المدينة ؟ ونظراً إلى أنّ الزوج والزوجة يقطنان في مدينة واحدة وهما من أهل هذه المدينة ، وقصدا حين العقد السكن في هذه المدينة أيضاً ، فالرجاء الجواب عن السؤال المقدم ؟
الجواب : عندما يقال أنّ اختيار السكن بيد الزوجة فهو إشارة إلى المدينة عادة ، إلّا إذا ورد في عبارة الوثيقة قرائن تشير إلى أكثر من ذلك ، وفي صورة الشك فإنّ حق السكن هذا يختص بالمدينة فقط .
( السؤال 663 ) : إذا أوكلت الزوجة الباكر أمر التمكين من نفسها إلى وصول المهر عند المطالبة ( وطبقاً للعرف فإنّها تسكن في بيت والدها حين العقد ) فهل يمكنها الامتناع عن السكن في البيت الذي اختاره لها الزوج ؟ وفي صورة الامتناع هل تحسب ناشزة وليس لها حق النفقة ؟
الجواب : ما دامت لم تحسب عرفاً متزوجة ( أي قبل الدخول ) فلها الحق في الامتناع .
( السؤال 664 ) : إذا اشترطت الزوجة للذهاب إلى بيت الزوج أن يدفع لها التجهيزات المتفق عليها ( غير المهر ) وامتنع الزوج عن الدفع ، فهناك سؤالان هما :
أ ) هل للزوجة مثل هذا الحق ؟
ب ) في صورة امتناع الزوجة من الذهاب إلى بيت الزوج ، هل تستحق النفقة ؟
الجواب : إذا كانت الشروط المذكورة موجودة ضمن العقد لا بعنوان المهر فلا يحق للزوجة تعليق ذهابها إلى بيت الزوج بهذه الأمور ، وإن كان لها حق المطالبة بها .
5 - أُجرة المثل
( السؤال 665 ) : إذا طالبت المرأة بحق الزحمة وأُجرة المثل للأعمال التي كانت تقوم بها في بيت زوجها ، ولكنّ الزوج يدعي أنّ زوجته كانت تقوم بهذه الأعمال بقصد التبرع ، فأي