يحضى بإمضاء الشارع المقدّس نوعاً لجميع الأزمنة وبالتالي يقع صحيحاً ؟
د ) إذا كان الجواب عن السؤال « أ » و « ج » ايجابياً ، فكيف يمكن توجيه سلطة المالك على ملكه ؟ وتوضيح ذلك : بما أنّ حق الغير يتعلق بهذا المال في الفصول الأخرى من السنة وهذا يقتضي محدودية التصرف في الملك ، فكيف يمكن تصوير قاعدة « الناس مسلطون على أموالهم » ؟
الجواب : إذا كانت مثل هذه المعاملة متداولة في تلك المنطقة وتعتبر من العقود العقلائية فيمكن إثبات صحتها بالأدلة المشار إليها ، وليس هناك مشكلة في كون الملكية محدودة زماناً .
البورسانت :
( السؤال 539 ) : نظراً لوجود بعض المشاغل التي تحتاج إلى وسائط بين المنتج وبين المنظمات والإدارات الحكومية والشركات الرسمية ، وهؤلاء مضطرون للارتباط بالمشترين غير الرسميين « من قبيل شراء الادارات الحكومية للوسائل والأجهزة الإدارية أو المكائن الثقيلة وأمثال ذلك » ، ومع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ بعض هؤلاء الوسائط يطلبون بورسانت من الشركات الحكومية ، بمعنى أنّه لو كان سعر الماكنة التي ينتجها المصنع 20 مليون تومان ، فيقول الواسطة الذي يريد شراؤها لتلك الدائرة أو الشركة الحكومية لصاحب المصنع : اكتب لي أنّ قيمة هذه الماكنة 21 مليون تومان لكي أستلم من الشركة الحكومية 21 مليون تومان وأسلمهم الماكنة ، ثمّ يحصل الواسطة من خلال ذلك على مليون تومان بشكل خفي . ونحن مع علمنا بحرمة وبطلان مثل هذه المعاملة فلا نمضي هذه المعاملة ونجتنبها ، ولكنّ نتيجة هذا الامتناع سلبية بالنسبة لنا ولبيعنا وصناعتنا حتى أنّها لا توفر لنا الحاجات الأولية لعملنا . والسؤال هو : بما أنّ سعر الماكنة 20 مليون تومان ، ونحن نربح من هذا المبلغ مليون تومان تقريباً ، فلو أننا غضضنا النظر عن ربحنا وقررنا دفع حصة منه مثلًا 500 ألف تومان إلى الواسطة المذكورة ليرضى بإجراء المعاملة مع تلك الشركة الحكومية ، فهل يجوز ذلك شرعاً ؟
الجواب : في الصورة الأولى لا يجوز ذلك قطعاً ، أمّا الصورة الثانية والتي تتنازل فيها عن حصة من ربحك الشخصي للواسطة فلا إشكال .