مقابل هذا النقص فيحق للمشتري استرجاع ما به التفاوت من البائع .
( السؤال 527 ) : إذا باع شخص بيته لشخص آخر ، وانتبه المشتري بعد المعاملة إلى أنّ المنزل المذكور واقع في مشروع البلدية التي يحقّ لها هدمه ( مثلًا بسبب عبور اسلاك الضغط العالي فوقه ) والمتعارف أنّ صاحب البيت يتقبل دفع خسارة مثل هذه البيوت طبقاً للقيمة التي يحددها أهل الخبرة . ومع الالتفات إلى هذا المعنى إذا كانت قيمة البيت أقل من القيمة التي اتفق عليها في العقد ، فهل يحسب ذلك من العيب ؟ وإن لم يكن هناك تفاوت في القيمة ، فمع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ صاحب البيت يجب عليه السعي لحل هذه المشكلة فهل يحسب ذلك من العيب ؟
الجواب : إن ذلك يحسب من العيوب على أيّة حال .
( السؤال 528 ) : إذا أسقط طرفا المعاملة كافة الخيارات في ورقة العقد ، فهل يمكن للمشتري بسبب ادعائه وجود العيب في المبيع مطالبة البائع بالأرش ، وبعبارة أخرى هل تسقط المطالبة بالأرش عند إسقاط الخيارات كافّة مضافاً إلى سقوط خيار العيب ؟
الجواب : نعم ، تسقط المطالبة بالأرش أيضاً .
( السؤال 529 ) : إذا تمّت المعاملة بين شخصين بالنسبة إلى وسيلة نقلية ( مثل سيارة أو دراجة بخارية وأمثال ذلك ) وأخذ البائع بعهدته جميع الإشكالات القانونية والشرعية للمبيع . ولكن اتضح للمشتري بعد ذلك أنّ رقم الدراجة البخارية المبيعة مزور ، وأنّ الشرطة ستوقف مثل هذه الدراجة البخارية . فطلب المشتري بواسطة القانون استرجاع الثمن الذي دفعه للبائع ، لاحتمال كون الدراجة مسروقة . والجدير بالذكر أنّه لا يوجد من يدعي ملكية هذه الدراجة البخارية غير البائع ، وبالنظر إلى قاعدة اليد ومالكيتها فهل أنّ كون الرقم مزوراً يوجب فسخ المعاملة أم يكون عقداً فضولياً ؟
الجواب : للمشتري في مفروض المسألة حق فسخ المعاملة .
3 - خيار الغبن
( السؤال 530 ) : يبيع بعض الأشخاص عقاراً ويتعهد البائع في وثيقة العقد أن يقدم على اجراء الانتقال الرسمي للعقار في الموعد المقرر . ويستلم الثمن تدريجياً وعلى عدّة أقساط من زمان إمضاء العقد إلى زمان الانتقال الرسمي ولمدّة عدّة أشهر حيث يقبض في هذه