عليه تنفيذ ما تعهد بالقيام به ليس لعدم إمكانه بل لعسره وصعوبته ، فهل مع ذلك يضمن دفع المبلغ المعين في مقابل عدم التنفيذ أو التأخير في تنفيذ المشروع ؟ وهل يحق للحاكم في هذه الصورة تعديل المبلغ المعين كعوض للتأخير ؟
الجواب : إذا كان الشرط مطلقاً ، وكان الفهم العرفي شاملًا لهذه الصورة أيضاً ، فيجب العمل طبقه .
( السؤال 525 ) : إذا تمت المعاملة ولم يدفع المشتري ثمن المعاملة أو قسماً منها في الموعد المقرر ، ثمّ باع المثمن لشخص آخر فهل يتمكن البائع الأول فسخ المعاملة واسترجاع المثمن من يد المشتري الثاني ؟ وإذا كان المشتري في المعاملة الأولى قد دفع للبائع صكاً مصرفياً ، ولم يكن للصك رصيد في الموعد المقرر ، فهل يختلف الحكم في المسألة ؟
الجواب : إذا شرط عليه الدفع في الموعد المقرر ، وتخلف المشتري عن الشرط فللبائع خيار تخلف الشرط ، فإذا كانت عين المال قد انتقلت إلى شخص آخر ، فيجب على المشتري المتخلف أن يدفع المثل أو القيمة للبائع .
2 - خيار العيب
( السؤال 526 ) : اشتريت أنا وزوجتي بيتاً سكنياً بالمناصفة ، ولدى التحقيقات الأولية في المعاملة لم نجد عيباً مهماً في معالم البيت . وبعد عشرين سنة وبسبب مرور الزمان واستهلاك المبنى عزمنا على اجراء ترميمات سطحية من قبيل تجصيص البيت . ولهذا قمنا بإزالة الجص السابق عن جدران وسقف البيت إلى أن ظهر الآجر . وعندما ظهر الآجر اتضح أنّ ضلع البيت في حدود 17 متراً لا يقف على أساس متين . بمعنى أنّ جدران الطبقة الأرضية ( السرداب ) تمّ تشييدها بالآجر من سطح الأرض إلى سقف السرداب ، ومن هناك إلى سقف الطابق الأول لم يتمّ بناء جدار للبيت حيث تمّت الاستفادة من جدار بيت الجيران وبناء سقف البيت عليه ، وكان البائع للبيت وهو الباني له على علم بهذا النقص الخفي ، وعلى هذا الأساس هل يُلزم البائع شرعاً بإفهام المشتري هذا العيب والنقص في البناء ؟ وإذا كان الجواب إيجابياً فهل هو مدين لنا الآن ؟
الجواب : إذا كان هذا الأمر يعدّ في نظر أهل الخبرة عيباً وذكروا له مبلغاً من المال في