معاملة السلف :
( السؤال 518 ) : ورد في الرسالة العملية ( تحرير الوسيلة ) ، وكتاب منهاج الصالحين وغيرهما أنّ معاملة السلف عبارة عن : « ابتياع كلي مؤجل بثمن حال » وهنا يطرح سؤالان :
أ ) إذا كان المبيع شخصياً في هذه المعاملة لا كلياً ، والثمن له الكلي في الذمة ، وكان زمان تحويل كل من الثمن والمثمن بعد شهر واحد ، فهل هذه المعاملة صحيحة شرعاً ؟ والجدير بالذكر أنّ مثل هذه المعاملة متداولة في السوق .
الجواب : المقصود من المعاملة الشخصية هي أنّ المثمن موجود الآن ويمكن تسليمه .
ففي هذه الصورة لو احتفظ به لغرض استلام ثمنه فلا إشكال . والأفضل في مثل هذه الموارد أن يدفع مقداراً من الثمن بعنوان مقدّمة للبائع .
ب ) ورد في التعريف المذكور عبارة « ابتياع كلي » والظاهر أنّ المراد من الكلي ، هو الكلي في الذمة ، فهل أنّ « الكلي في المعين » في هذا المورد له حكم « الكلي في الذمّة » أم الحكم الشخصي ؟
الجواب : الكلي في المعين بحكم المعين الشخصي .
( السؤال 519 ) : إذا باع شخص الطبقة الثالثة من العمارة المكونة من عدّة طبقات ولكن لم يكمل بناؤها سوى الخارطة وبعض المقدمات فالرجاء بيان ما يلي :
أ ) هل هذه المعاملة صحيحة ؟
الجواب : إذا تمّ رسم الخارطة وتهيئة أدوات البناء وسائر المعالم والمشخصات للبناء فلا مانع ، وبدونه لا يجوز .
ب ) إذا كانت باطلة فهل يمكن تصحيحها بربطها بعقد آخر ملزم ؟
الجواب : الطريق الأفضل هو ما ذكرناه آنفاً .
النقد والنسيئة :
( السؤال 520 ) : إذا اشترى شخص بضاعة بالمال المتداول بصورة نسيئة ، ولكنّه لم يدفع الثمن لعدّة سنوات بلا سبب مقبول ، والآن مضى على تلك المعاملة 20 عاماً تقريباً وتغيّرت الأثمان ، وخاصة العملة الصعبة ، تغيّراً كبيراً ، وأراد الآن دفع ثمن تلك البضاعة فهل يدفع الثمن بالمقدار الذي كان عليه يوم المعاملة ، أم يدفعه بقيمته الحالية التي