3 - إنّ دائرة ولاية الفقيه محدودة في نطاق القانون الأساسي .
أمّا النظرية الثالثة فتواجه إشكالات عديدة ، ولكن مع ذلك ففي الأجواء السياسية نرى أنّ النظرية السائدة هي الأولى والثالثة . فالرجاء بيان نظركم في المعنى محل البحث وكيف يمكن استفادته من الأدلة ؟
الجواب : الظاهر أنّ جميع الأشخاص الذين بحثوا موضوع ولاية الفقيه حتى الإمام الراحل قيدوها برعاية مصالح المسلمين ، فلا أحد يقول : إذا اقتضت مصلحة المسلمين الحرب فإنّ الفقيه له حق الحكم بالصلح وإذا اقترنت مصلحة المسلمين بالصلح فإنّ الفقيه له الحق أن يقرر خلاف ذلك ويأمر بالحرب . وأساساً فإنّ الولاية تقوم على أساس حفظ مصالح الإسلام والمسلمين وليس بخلاف ذلك . وعندما نقبل بهذا الأصل فإنّ حدود ولاية الفقيه ستكون معلومة . والمراد من المطلقة هو أنّها مطلقة في دائرة مصالح الإسلام والمسلمين . وحتى بالنسبة للمعصومين أيضاً فلا تختلف المسألة . فالإمام الحسن عليه السلام صالح من أجل مصالح الإسلام والمسلمين . والإمام الحسين عليه السلام حارب واستشهد من أجل مصالح الإسلام والمسلمين ، بل إنّ اللَّه تعالى عاقب يونس عليه السلام بسجنه في بطن الحوت بسبب تركه الأولى الذي يتعلق بالمصالح غير الواجبة لُامته . وتفصيل هذا الموضوع لا يسعه هذا المختصر .
( السؤال 515 ) : ذكرتم في أحد الاستفتاءات حول ولاية الفقيه أنّه : « إنّ هذه المسألة من المسائل العملية » ، فما هو مرادكم من المسائل العملية ؟ وبما أنّ ولاية الفقيه شأن من شؤون الإمامة ، أفلا يرتبط هذا البحث بعلم الكلام ؟
الجواب : بالنظر إلى أنّ ولاية الفقيه تعني كون الفقيه على رأس الحكومة ، وللحكومة وظائف وواجبات يجب على الناس العمل طبقها ، ومن هنا تأخذ صبغة عملية ، وحتى بالنسبة لولاية الإمام المعصوم فإنّ لها جانباً عقيدياً ، والقسم الآخر الذي يتعلق بالحكومة له جانب عملي .
مقدار الربح في المعاملة :
( السؤال 516 ) : إذا اشتريت بضاعة بقيمة مائة تومان مثلًا لغرض بيعها ، بحيث أربح منها 20 % في صورة بيعها بثمن 120 توماناً . وبعد مدّة يجب أن أشتري هذه البضاعة ب 150