و مفتيان مجتهد ، به خاطر تغيير مصالح در زمانها جايز مىدانند ؛ و اين امتياز اسلام بر سايل شرايع است و درسى بليغ و گويا براى همگان كه اسلام تا چه حد به آزادى عقول در اجتهاد و نرمش در احكام ، براى تحكيم اين مصالح ، بها مىدهد . و بدينگونه ، عمل به اين مبدأ جليل قاعدهاى مقرر در تشريع اسلامى گرديد ، چون آشكارا اعلام مىدارد كه : « تغيير احكام با تغيير زمان را انكار نمىكند . » « 1 »
و در اين باره به قول « ابن قيم » در اعلام الموقعين استشهاد كرده كه گويد : « اين فصلى است كه جداً عظيم النفع است . . . » « 2 »
ابن قيم در اين باب چند مثال آورده و در مثال آورده و در مثال هفتم گويد : « طلاق در زمان پيامبر ( ص ) و ابوبكر در اوايل خلافت عمر چنان بود كه اگر شخص طلاقدهنده سه طلاق را يك بار ادا مىكرد ، يك طلاق به حساب مىآمد و اين در روايات صحيح ثابت شده است . »
او سپس احاديث صحيح مذكور از جمله خبر « ركانة بن عبد يزيد » را آورده است كه زوجه خود را در يك مجلس سه طلاقه كرد و از كار خود پشيمان شد و رسول خدا ( ص ) از او پرسيد : « چگونه او را طلاق دادى ؟ » گفت : « او را سه طلاقه كردم » فرمود : « در يك مجلس ؟ » گفت : « آرى » فرمود : « اين تنها يك طلاق است و اگر خواستى به او رجوع كن » و او رجوع كرد .
و گويد : « مقصود اينكه ، چنين حكمى بر « عمر بن خطاب » پوشيده نبود و او مىدانست كه اين « سنّت » است و گشايشى از خداوند بر بندگان كه طلاق را يكى پس از ديگرى قرار داده است ، و آنچه كه نوبت به نوبت باشد ، ايقاع و انجام تمام آن در يك جمله واحد براى مكلّف ناشدنى است ، همانند « لعان » كه اگر
هامش
( 1 ) . همان ، ص 317 .
( 2 ) . همان ، ص 319 . .