را دفع مىكند . » « 1 »
و از حنفىها نقل مىكند كه درباره استحسان گويند : « استحسان ، عدول در مسألهى موردنظر از حكم نظائر آن به حكم ديگر است ، به خاطر جهتى قوىتر كه اين عدول را اقتضا مىكند . »
و از مالكىها نقل مىكند كه گويند : « استحسان آن است كه فقيه مجتهد ، در بحث جزئيات ، به تطبيق آنچه كه اضطرار قياس بدان مىانجامد مقيّد نباشد . » « 2 »
و در تعريف « استصلاح » گويد : « استصلاح در حقيقتِ خود نوعى از حكمِ به رأى مبتنى بر مصلحت است . » « 3 »
و در فرق ميان اين اصول سهگانه گويد : « مسائل قياس و استحسان همواره نيازمند مقارنه به مسائل ديگرند . چون قياس ايجاب مىكند كه مسائل قياسى ملحق گردد و يكسانى حكم در آنها به سبب يكسانى علت باشد . و استحسان ايجاب مىكند كه با مسائل استحسان ، از حكم مسائل ديگرى كه مشابه آن است عدول شود و به سبب عدم اتّحاد در برخى وجوه كه از برخى مظاهر اتّحاد قوىترند ، در حكم خود مغاير باشند .
اما مسائل « استصلاح » نيازمند مقارنه با مسائل ديگر - به گونهاى كه در قياس و استحسان گذشت - نيست . بلكه در مسائل استصلاح براى صدور حكم تنها بر مصلحت تكيه مىشود و بس . » . « 4 »
و در باب نصوص و تغيير احكام با تغيير زمان در شرع اسلام گويد : « امّا تغيير حكمى كه نصّ آن از سوى شارع نسخ نشده باشد ، تغيير اين حكم را نيز قاضيان
هامش
( 1 ) . المدخل ، ص 293 .
( 2 ) . همان ، ص 296 .
( 3 ) . همان ، ص 301 .
( 4 ) . همان ، ص 304 - 305 . .