استخراج قواعد از عمل صحابه :
دواليبى در تعريف « اجتهاد » گويد : « اجتهاد رأيى است كه مورد اتفاق [ علما ] نباشد و هرگاه مورد اتفاق گردد اجماع است . و بدين خاطر اجتهاد در مرتبهى پس از اجماع قرار مىگيرد . » « 1 » و گويد : « اجتهاد بر سه قسم است :
نخست - بيان و تفسير نصوص كتاب و سنّت .
دوم - قياس بر نظايرى كه در كتاب وسنّت آمده است .
سوم - رأيى كه بر نصّ خاصى تكيه ندارد و تنها مبتنى بر روح شريعت است ؛
روحى كه در همه نصوص آن گسترده است : « چون هدف شرع اسلام تنها مصلحت است و بس ، و هر جا كه اين مصلحت يافت شود همانجا شرع الله است . » و هر چه را كه مسلمانان نيكو ببينند ، همو نزد خدا نيكوست . » « 2 »
و گويد : « شايد يكى از بارزترين مسائل اجتهادى ، و وقايعى كه پس از وفات پيامبر در عصر صحابه پديد آمد ، قضيه تقسيم زمينهاى عراق و شام و مصر باشد كه با زور فتح شده بود .
چون در نصّ قرآنى با صراحت آمده است كه « خمس غنايم » به بيت المال بازمىگردد و در جهاتى مصرف مىشود كه در آيه كريمه آمده است : ( وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى . . . ) : « و بدانيد هرگونه غنيمتى به دست آورديد خمس آن از آنِ خدا و رسول خدا و خويشاوندان و . . . است » « 3 »
و چهار سهم باقيمانده ، بنابر مفهوم آيه و فعل پيامبر ( ص ) ، بين غنيمت يافتگان تقسيم مىگردد . زيرا آن حضرت خيبر را بين جنگاوران تقسيم فرمود .
هامش
( 1 ) . المدخل ، ص 55 .
( 2 ) . همان .
( 3 ) . انفال / 41 . .