روايت شده از « معاذ » و « عمرو بن عاص » هم ، اگر سند درستى داشته باشند ، لفظ اجتهاد و مجتهد در آنها به همان معناى لغوى به كار رفته است .
علاوه بر آن ، اين دو حديث موضوعاً از محل نزاع خارجند . زيرا مورد آنها باب قضا و داورى است و محل نزاع ما جواز تشريع احكام از سوى مجتهدان است .
همچنين است حالِ نامه منسوب به عمر . نيز ، حال ديگر رواياتى كه بدانها استدلال كردهاند . چون اضافه بر ضعف اسنادشان كه تا مرز اطمينان به ساختگى بودن آنها مىرسد ، موضوع و مورد همه آنها شئون قضا و داورى است نه تشريع و قانونگزارى !
در مورد قضا نيز ، احاديث مذكور دلالتى بر جواز تشريع به وسيلهى قضات براى موردنياز آنها ندارد . چون - مثلًا - در حديث معاذ كه پنداشتهاند بر مدّعاى آنها دلالت دارد ، سخت اشتباه كردهاند . زيرا مراد حديث اين است كه احكام اسلامى آمده در كتاب و سنّت بر دو نوعند : برخى از آنها كه در يكى يا در هر دو آمدهاند ، نصّ بر قضيّه جزئيهاند ، و برخى ديگر در ضمن قاعده كليه بيان شدهاند و بر حاكم و قاضى است كه توان و تلاش خود را به كار گيرد تا حكم كلّى منطبق بر مورد نياز را بشناسد ، و اين همان اجتهاد لغوى به معناى : « صرف توان در جستجوى حكم مطلوب » است .
البته كيفيت استشهاد علماى مكتب خلفا به اين حديث دلالت بر آن دارد كه آنها مىگويند : « تشريع اسلامى تبليغ شده از سوى پيامبر ( ص ) در برخى جوانبش ناقص است و حاكمان و قضات و مفتيان ، با وجود آن ، نيازمند تشريع احكام تازه با آراى خويشند ؛ احكام قضايائى كه حكمشان در اسلام مهمل مانده است ! توضيح بيشتر آن ، پس از بيان كيفيت استخراج قواعد از عمل صحابه ، خواهد آمد .
معالم المدرستين ( بازشناسى دو مكتب ) ( فارسى ) — صفحة 419
مساهمون: السيد مرتضى العسكري
ص٤١٩