بسازد و با رأى خود فرائض را واجب و اسقاط نمايد . اين چيزى است كه در گمان مسلمان نگنجد . و در شريعت اسلام چيزى جز آنچه يادآور شديم نباشد . » « 1 »
ابن حزم دربارهى حديث عمرو بن عاص گويد : « اما حديث عمرو بن عاص بزرگترين برهان بر عليه خود آنهاست . چون در آن آمده است كه حاكم [ / قاضى ] مجتهد خطا و صواب مىكند . و اگر چنان باشد ، حكم خطا در دين حرام است و خداى متعال هرگز امضاى خطا را حلال نفرموده است . پس استناد و تعلق آنها باطل شد . » « 2 »
و دربارهء نامه عمر - پس از روايت آن با دو سند - گويد : « و اين صحيح نيست . چون در سند اول « عبدالملك بن وليد بن معدان » كوفى است كه [ نزد علماى رجال ] بدون خلاف متروك الحديث و ساقط است و پدرش نيز مجهول و ناشناخته .
و اما سند دوم : افراد واسطه ميان « كرجى » و « سفيان » مجهولند و اين سند نيز منقطع و ناپچيوسته است . پس استناد به آن كلًا باطل شد . » « 3 »
اشكال ما بر نظريه آنها دربارهى اجتهاد :
الف - مدلول و معناى اجتهاد .
ب - مفاهيم ادلّه سهگانه .
اما مدلول اجتهاد پيشتر يادآور شديم كه مدلول اجتهاد در قرن اوّل هجرى همان معناى لغوى بود . يعنى : « صَرف توان در هر كارى كه باشد » و دو حديث
هامش
( 1 ) . الاحكام ، ج 5 ص 775 .
( 2 ) . همان ، ص 771 .
( 3 ) . همان ، ص 1003 . و نيز مراجعه كنيد : اعلام الموقعين ، ج 1 ص 85 - 86 . .