براى شما كامل كردم » « 1 » و اين فرموده را كه : ( وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) : « و هر كس از ح دود خدا تجاوز نمايد مسلماً به خود ستم كرده است » « 2 » و افزون بر آن ، حديث ثابت شده از آن حضرت است كه « قول به رأى در دين » را تحريم فرموده است .
و بر فرض صحّت ، اين سخن او كه گفت : « اجتهاد مىكنم و رأى خود را مىجويم » معنايش اين است كه : « مى كوشم و توان خود را به كار مىبرم تا حق را در قرآن و سنّت بيابم و همواره و هميشه آن را جستجو مىكنم . »
و نيز ، اگر صحخيح باشد ، از دو حال خارج نيست : يا آنكه تنها به معاذ اختصاص دارد و بس ! و ديگران را ملزم مىكند كه رأى احدى جز معاذ را پيروى نكنند ، كه معتقدان به آن چنين نمىگويند . با آنكه براى معاذ و غير اوست ، كه اگر چنين باشد ، هر كس اجتهاد كند و رأى خود را برگزيند بدانچه مأمور شده عمل كرده است و در اين صورت همگى مُحِقّاند و هيچ كس از ديگرى به صواب نزديكتر نيست . و بنابراين ، حق در متضادها و از متضادها مىگردد ، و اين خلافنظر آنهاست . و خلاف معقول است . و بلكه محال آشكار است . و در چنين حالى هيچ كس نمىتواند براى نظر خود دليل بياورد ، چون مخالف او نيز اجتهاد كرده و رأى خود را برگزيده است . و در حديثى كه بدان استناد مىكنند . بيش از « اجتهاد به رأى » چيز ديگرى نيامده است . و براى آنها روا نيست كه تيچزى را كه در حديث نيامده ترجيحاً بر آن بيفزايند . و نيز ، هيچ كس شايستهتر از ديگرى نيست . و از جمله ناممكنهاى بيّن چيزى است كه اين جُهّال در حديث معاذ پنداشتهاند ، كه بر فرض صحّت حديث ، محال آشكار است كه آن حضرت ( ع ) به معاذ اجازه داده باشد كه به رأى خود حلال و حرام
هامش
( 1 ) . مائده / 3 .
( 2 ) . طلاق / 1 . .