تأثيرپذيرى فراوان از محيط زندگى مجتهد ، قرار گرفت ، و هر چه مجتهدان و عصر تنزيل دور مىشدند ، نزاع علمى در مادّه احكام شدت مىگرفت . اين معضل ، مردان اجتنهاد را بر آن داشت كه براى اجتنهاد خويش به وضع قواعد خاص بپردازند و آن را « علم اصول فقه » بنامند . اجتنهاد در اين مرحله با وضع اين قواعد و قوانين ، از اجتهاد در مرحله اول متمايز و اصول آن مشخص گرديد . در حالى كه پيش از آن تنها ذوق سليمِ دريافت اسرار شريعت ميزان و معيار بود و بس . » « 1 »
و در باب : « مدارك حكمِ پذيرفته شده در قرآن » گويد :
« اولين مدركِ حكم و حقوق پذيرفته شده در قرآن ، آيات آن است .
و دومين مدرك : « سنّت » است كه فرموده : ( ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ . . . ) : « هر چه پيامبر براى شما آورد آن را بگيريد . . . »
و سومين آن اينكه : قرآن مدارك حكم و حقوقِ پذيرفته شده در سنّت مانند اجماع و اجتنهاد را معتبر مىداند . » « 2 »
و بدينگونه براى تشريع و قانونگذارى چهار مدرك يا چهار اصل قرار داده است :
1 - كتاب .
2 - سنّت .
3 - اجماع .
4 - اجتهاد .
هامش
( 1 ) . المدخل الى علم اصول الفقه ، چاپدار العلم بيروت ، 1385 ه - - 1965 م ، ص 14 - 17 ، كه ما فشرده آن را آورديم . اين كتاب تأليف محمد معروف الدواليبى است : استاد علم اصول فقه و قانون رومانى در دانشكده حقوق ، داراى دكتراى حقوق از دانشگاه پاريس ، گواهينامه عالى در حقوق رومانى ، و دانشنامه علوم اسلامى از دانشكده شرعى حلب .
( 2 ) . همان ، ص 30 . .