عنه أيضاً » « 1 » .
وقوّاه المحقّق البجنوردي ، وأضاف : « أنّ الأحوط تركها » « 2 » .
واختاره في العروة ، إلّا أنه قيّد كفاية استئجار غير البالغ بالعلم بإتيان العمل على الوجه الصحيح ، وكذا في تبرّعه « 3 » . وكذا في مهذّب الأحكام « 4 » .
وقال في تحرير الوسيلة : « هل يعتبر في الأجير البلوغ ، فلا يصحّ استئجار الصبيّ المميّز ونيابته وإن علم إتيانه على الوجه الصحيح ؟ لا يبعد عدمه وإن كان الأحوط اعتباره » « 5 » . وكذا في الوسيلة « 6 » .
وقال الفاضل اللنكراني : « بناء على المشروعيّة لا مانع من استيجاره للعبادة ، فيأتي بها نيابة عن الحيّ ، كما في باب الحجّ أو الميّت ، كما في مثل الصلاة والصيام ، فإنّه بناء عليه يكون عمله قابلًا لتحقّق الاستيجار عليه ، وشخصه صالحاً لأن يكون نائباً في العبادة » « 7 » .
والظاهر أنّ هذا القول أوفق بالقواعد ؛ لأنّه على القول بمشروعيّة عبادات الصبيّ وصحّتها يتوجّه الأمر الندبي إليه ، وتكون عباداته ذات مصلحة وملاك تامّ كالبالغين ، وإنّما ارتفع اللزوم بمقتضى حديث الرفع « 8 » إرفاقاً ورأفة بهم ،
هامش
( 1 ) العناوين 2 : 665 .
( 2 ) القواعد الفقهيّة ، البجنوردي 4 : 123 .
( 3 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 3 : 86 ، مسألة 11 .
( 4 ) مهذّب الأحكام 7 : 347 .
( 5 ) تحرير الوسيلة 1 : 216 ، مسألة 4 .
( 6 ) وسيلة النجاة 1 : 199 ، مسألة 4 .
( 7 ) القواعد الفقهيّة ، الفاضل اللنكراني : 369 .
( 8 ) تقدّم تخريجه .