لا مطلقاً حتّى في ما يعود نفعه إليه ، ومن هنا قد يقوى في النظر صحّة التقاطه وحيازته ، بل اتّهابه وقبضه للعين الموهوبة . . . وصومه . . . وكذا سائر عباداته » « 1 » .
وقال بعض آخر : « إنّ الظاهر منه - أي من الحديث - تنزيل العمد منزلة الخطأ وتشبيهه به في الحكم ، لا مجرّد سلب حكم العمد ، وإلّا لم يكن وجه لذكر الخطأ ، بل كان ينبغي أن يقال : عمده كالعدم ، فلا بدّ أن يكون مصبّ هذه القضيّة عملًا كان لعمده حكم ولخطائه حكم ، فيحكم بأنّ عمده من الصبيّ بحكم الخطأ من غيره ، وهو كما في باب الجنايات ، فلا مساس له بالمعاملات . . .
وبالجملة فيختصّ الخبر بباب الجنايات » « 2 » .
الدليل الرابع : الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء قد وردت روايات في أبواب مختلفة تقتضي أنّه على الأولياء أن يأمروا صبيانهم بالصلاة والصيام ، كقوله عليه السلام في صحيح الحلبي : « إنّا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين ، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين » « 3 » .
وقوله عليه السلام : « إنّا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين . . . فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين . . . » ، الحديث « 4 » ، وغيرهما « 5 » ، فإنّ المستفاد منها أمر الصبيان بالصلاة والصوم ونحوهما شرعاً ؛ لأجل أنّه قد ثبت في أصول
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه ، كتاب الصوم 14 : 360 .
( 2 ) كتاب البيع ، الأراكي 1 : 208 - 209 .
( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 12 ، الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض ، ح 5 .
( 4 ) وسائل الشيعة 7 : 167 ، الباب 29 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، ح 3 .
( 5 ) المصدر نفسه 3 : 13 ، الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض ، مستدرك الوسائل 7 : 393 ، الباب 19 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، بحار الأنوار 104 : 50 ، ح 14 .