له موضوع .
جاء في مصباح الفقيه في مبحث تغسيل الميّت : « إنّ دلالتها - أي الأخبار - على الوجوب الكفائي ليس إلّا من حيث ظهورها في وجوب الفعل وعدم تعيّنه على شخص خاصّ ، فإنّ مقتضاه وجوب خروج جميع المكلّفين من عهدته ما لم يوجد في الخارج ، فإذا وجد بفعل بعض المكلّفين - بل ولو بفعل غير المكلّف - ارتفع التكليف عن الكلّ ، وهذا هو معنى الواجب الكفائي مطلقاً ، فيفهم من هذه الأخبار - ولو بضميمة فتوى الأصحاب وإجماعهم - كون سائر أحكام الميّت من هذا القبيل » « 1 » . وبه قال الشيخ الأعظم « 2 » .
وقال السيّد الفيروزآبادي في تعليقته على العروة : « إنّه بناء على صحّة عمل المميّز من غير البالغ وكون المطلوب طبيعة العمل - كما هو الأقوى - يكفي صدوره عن الصبيّ المميّز ، فيسقط خطاب الوجوب بحصول المطلوب وإن لم يتحقّق الامتثال ممّن كان طرفاً لخطاب الإيجاب » « 3 » .
ولكن مع ذلك كلّه فالإنصاف أنّه بعد إتيان الصبيّ الصلاة على الجنازة إجزاؤه عن البالغين مشكوك ، فالأحوط أن نقول بعدم كفاية فعل الصبيّ عن البالغين حتّى على القول بشرعيّة عباداته ، واللَّه العالم بحكمه .
سقوط الواجب الكفائي بفعل الصبيّ عند أهل السنّة
قد تقدّم أنّ الصلاة على الميّت فرضٌ على الكفاية ، فإذا صلّى الصبيّ المميّز
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه 5 : 42 .
( 2 ) تراث الشيخ الأعظم ، كتاب الطهارة 5 : 171 و 173 وما بعدها .
( 3 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 2 : 24 .