« من غسّل مؤمناً ميّتاً فأدّى فيه الأمانة غفر اللَّه له » « 1 » ، الحديث ، وكذا غيرها « 2 » .
فالأظهر أن يقال - وفاقاً للمشهور ، وخلافاً لصاحب الجواهر وللسيّد الخوئي - : إنّ وجوب التغسيل يترتّب على الميّت المسلم ومن بحكمه ، كما هو ظاهر كلمات الأصحاب ومقتضى النصوص .
ويشهد له أيضاً أمران :
الأوّل : عموم أدلّة وجوب الصلاة على كلّ مسلم ، كقوله عليه السلام : « صلّ على من مات من أهل القبلة ، وحسابه على اللَّه » « 3 » ، بضميمة عدم القول بالفصل ، واشتراط « 4 » مشروعيّة الصلاة على تقدّم الغسل « 5 » .
الثاني : أنّ الأخبار « 6 » - الدالّة على أنّ الوجه في غسل الميّت تنظيفه ، وجعله أقرب إلى رحمة اللَّه ، وأليق بشفاعة الملائكة ، وأنّه تطهير للميّت عن الجنابة الحاصلة له عند الموت ، إلى غير ذلك ممّا يفهم منه استحقاق المؤمن له - تشهد « 7 » على أنّ وجوب الغسل يختصّ بالميّت المسلم .
والعمدة في وجه وجوب تغسيل اللقيط الميّت هو ما تقدّم من الأدلّة التي
هامش
( 1 ) نفس المصدر 2 : 692 ، الباب 8 من أبواب غسل الميّت ، ح 4 .
( 2 ) نفس المصدر 2 : 692 ، الباب 9 من أبواب غسل الميّت ، ح 1 ، وص 695 ، الباب 11 ، ح 6 ، وص 692 ، الباب 8 ، ح 3 ، وص 704 ، الباب 19 ، ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 814 ، الباب 37 من أبواب صلاة الجنازة ، ح 2 .
( 4 ) كيف يشترط مع عدم لزوم تغسيل الشهيد ووجوب الصلاة عليه ؟ ! وبالجملة ، لا ترتّب بينهما . ( م ج ف ) .
( 5 ) مصباح الفقيه 5 : 112 .
( 6 ) وسائل الشيعة 2 : 678 ، الباب 1 من أبواب غسل الميّت ، ح 3 ، وص 685 ، الباب 3 منها ، ح 2 .
( 7 ) هذا الوجه يجري في من لم يحرز كفره أيضاً ، مضافاً إلى أنّ هذا من قبيل الأثر والفائدة لا من قبيل العلّة . ( م ج ف ) .