وجاء في الحدائق : « أمّا على ما ذكرناه من الأخبار . . . يبطل ما ذكروه من التبعيّة للمسلم السابي له في الإسلام أو الطهارة خاصّة » « 1 » .
وكذا في مجمع البرهان « 2 » وجامع المقاصد « 3 » والمستند « 4 » والمناهج « 5 » .
وفي الجواهر : « ولا يحكم بإسلام الصبيّ من أطفال الكفّار ، سواء كان معه أبواه الكافران أو انفرد به السابي المسلم وفاقاً للمشهور بين الأصحاب ، سيّما المتأخّرين » « 6 » .
وكذا في الغنائم « 7 » والمستمسك « 8 » ومصباح الفقيه « 9 » .
وقال الإمام الخميني قدس سره في تحرير الوسيلة : « تبعيّة الطفل للسابي المسلم إن لم يكن معه أحد آبائه فمحلّ إشكال ، بل عدمها لا يخلو من قوّة » « 10 » .
وفي كتاب الطهارة : « فالأقوى عدم تبعيّته مطلقاً إذا سبي منفرداً » « 11 » . وبه قال في تفصيل الشريعة « 12 » .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 5 : 201 - 202 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان 10 : 414 .
( 3 ) جامع المقاصد 6 : 121 .
( 4 ) مستند الشيعة 1 : 341 .
( 5 ) مناهج المتّقين : 191 .
( 6 ) جواهر الكلام 33 : 202 .
( 7 ) غنائم الأيّام 1 : 420 .
( 8 ) مستمسك العروة الوثقى 1 : 384 و 2 : 127 و 4 : 69 .
( 9 ) مصباح الفقيه 7 : 264 .
( 10 ) تحرير الوسيلة 1 : 127 .
( 11 ) كتاب الطهارة للإمام الخميني 3 : 424 .
( 12 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الطهارة : 653 - 654 .