توثيقٌ ، غير أنّ محمّد بن أحمد بن يحيى « 1 » قد روى عنه ، ولم يستثنه ابن الوليد ، إلّا أنّنا قد ذكرنا في كتابنا معجم رجال الحديث أنّ ذلك لا ينفع في إثبات الوثاقة للرجل فراجع « 2 » . على أنّ الرواية - بطريقيها - ضعيفةٌ بإبراهيم ابن محمّد الهمداني نفسه ؛ فإنّه لم تثبت وثاقته رغم كونه من وكلائهم عليهم السلام ؛ لما أوضحناه في مقدّمة كتابنا معجم رجال الحديث من أنّ الوكالة وحدها لا تكفي في إثبات وثاقة الوكيل » « 3 » .
« نعم ، ورد في جملة من النصوص مدح الرجل وتجليله ، إلّا أنّها جميعاً ضعيفة السند » « 4 » . وكذا في تفصيل الشريعة « 5 » .
وجاء في المستمسك : « لكن قصور سندها غير ظاهرٍ ؛ فإنّ طريق الصدوق إلى إبراهيم المذكور أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وأحمد بن زياد ثقة ، وعليّ بن إبراهيم من الأجلّاء ، وأبوه مصحّح الحديث . وأمّا إبراهيم فهو من الوكلاء الثقات » « 6 » .
وفي قاموس الرجال : « قال المصنّف : يأتي - في فارس ومحمّد بن إبراهيم هذا - رواياتٌ من الكشّي تدلّ على جلالة قدر إبراهيم هذا » « 7 » .
وفي رجال الكشّي عن أبي محمّد الرازي قال : كنت أنا وأحمد بن أبي عبد اللَّه البرقي بالعسكر ، فورد علينا رسول من الرجل « 8 » فقال . . . وأيوب بن نوح
هامش
( 1 ) الظاهر أنّ الصواب محمّد بن أحمد بن يحيى ، ولعلّه سهو من المقرّر أو من النسّاخ .
( 2 ) معجم رجال الحديث 15 : 47 الرقم 10156 ، وفيه : « إذ لعلّه كان يبني على أصالة العدالة » .
( 3 ) معجم رجال الحديث 1 : 75 .
( 4 ) مباني العروة الوثقى ، كتاب النكاح 2 : 410 .
( 5 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الوصية 138 .
( 6 ) مستمسك العروة الوثقى 14 : 579 .
( 7 ) قاموس الرجال 1 : 293 الرقم 205 .
( 8 ) وفي الهامش ، المراد بقرينة الروايات هو أبو الحسن العسكري عليه السلام .