كلامه « 1 » ، والعلّامة في المختلف « 2 » والتذكرة « 3 » والتحرير « 4 » والقواعد والإرشاد « 5 » ، والشهيد في القواعد والفوائد « 6 » . وكذا في المسالك « 7 » ومجمع الفائدة والبرهان « 8 » وجامع المقاصد « 9 » والجواهر « 10 » وتحرير الوسيلة « 11 » . وكذا في العروة والتعليقات عليها إلّا السيّدان الفقيهان الاصفهاني والگلپايگاني « 12 » . وتردّد في الشرائع « 13 » .
وفي تفصيل الشريعة : « والظاهر أنّ هذا الفرع انّما يتفرّع على تقدير صحّة الإجارة في جميع المدّة المحتملة ، حتى المصادفة منها للبلوغ واقعاً . وعليه : فيكون المراد بالفسخ هو الفسخ الاصطلاحي الذي موضوعه العقد الصحيح ، لا الفسخ بمعنى ردّ العقد المساوق للبطلان في المقام » « 14 » .
وبالجملة : علّلوا هذا الحكم بأنّ العلم والجهل لا مدخل لهما في ثبوت الولاية وعدمهما ، وأنّ الولاية إنّما تكون قبل الكمال ، فيكون نفوذ تصرّف الوليّ مقصوراً على ذلك الزمان ، ولا ولاية له فيما بعد ذلك ، وأنّه ليس الصبيّ حينئذٍ قاصراً بالنسبة
هامش
( 1 ) المبسوط للطوسي 3 : 240 .
( 2 ) مختلف الشيعة 6 : 124 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 2 : 328 ، الطبعة الحجريّة .
( 4 ) تحرير الأحكام الشرعيّة 3 : 69 .
( 5 ) قواعد الأحكام 2 : 283 ، إرشاد الأذهان 1 : 425 .
( 6 ) القواعد والفوائد 2 : 275 .
( 7 ) مسالك الأفهام 5 : 228 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان 10 : 67 .
( 9 ) جامع المقاصد 7 : 99 .
( 10 ) جواهر الكلام 27 : 333 .
( 11 ) تحرير الوسيلة 2 : 80 .
( 12 ) العروة مع التعليقات لعدّة من الفقهاء 5 : 31 .
( 13 ) شرائع الإسلام 2 : 188 .
( 14 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الإجارة : 215 و 216 .